شبح “ربط المسؤولية بالمحاسبة” يخيم على آسفي.. استقالة مفاجئة وتوضيحات على الطاولة – آسفي تايمز

أخبار الإقليم

تأتي استقالة ربيع الجرارعي، النائب السابع لرئيس جماعة آسفي، لتلقي بحجر ثقيل في المياه الراكدة للتدبير الجماعي بالمدينة، محولة خطوة تنظيمية عادية في ظاهرها إلى حدث سياسي محفوف بالدلالات والأسئلة. فالاستقالة، وإن كانت حقا مكفولا للمنتخب وفق الأدبيات والمساطر القانونية، إلا أن تقاطعها الزمني مع رسائل الإيضاح الصادرة عن عامل إقليم آسفي يعطيها أبعادا تتجاوز حدود القرارات الفردية، لتضع المشهد المحلي برمته تحت مجهر الرقابة الإدارية والمساءلة.

إن القراءة الصحفية الهادئة لواقعة الاستقالة تتطلب تفكيكاً دقيقا لمعطياتها، فالقرار الشكلي بالمغادرة لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال إقرارا ضمنيا بوجود خروقات، تماما كما أن تحركات السلطة الإقليمية – المرتكزة على ملاحظات مفتشية وزارة الداخلية – تأتي في إطارها الطبيعي المتمثل في المراقبة الإدارية لحماية المرفق العام. غير أن التوقيت الشديد الحساسية، الذي يأتي وسط آجل زمني محدد لتقديم إجابات وتوضيحات بشأن رخص وملفات تدبيرية، هو ما يمنح الواقعة زخما سياسيا كبيرا ويفتح الباب أمام مختلف القراءات.

تتجاوز القضية اليوم حسابات الأشخاص لتطرح أسئلة أكثر عمقا حول المسار الإداري المستقبلي: هل ستكون الإيضاحات المرتقبة كافية لطي هذه الملاحظات بشكل نهائي، أم أن التقرير الرقابي سيفتح الباب أمام مساطر وترتيبات قانونية أخرى؟ ومن جهة ثانية، تظل القاعدة المستقرة في أدبيات التدبير الترابي تؤكد أن الاستقالة أو التنحي عن المسؤولية لا يلغيان الأثر القانوني للفترة الانتدابية السابقة، ولا يحجبان الوقائع المثبتة إن وجدت.

يقف المشهد الجماعي بآسفي اليوم أمام مرحلة مفصلية؛ فبين فرضية الاكتفاء بالتوضيحات وإغلاق القوس، واحتمال الانتقال إلى فصول جديدة من المتابعة الإدارية، تبقى القرارات المرتقبة للسلطة الإقليمية هي المؤشر الحقيقي على اتجاه المسار. والمؤكد أن المرحلة لا تحتمل الاستنتاجات الجاهزة بقدر ما تتطلب متابعة دقيقة لمدى تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.