الحكومة تقر المراجعة الدورية لأسعار الأدوية وتخفيضات مرتقبة

نص مرسوم حكومي جديد على مراجعة قواعد تسعير الأدوية، من خلال إدخال مقتضيات جديدة على كيفية تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، وربط مراجعة أسعار الأدوية الأصلية بالأسعار المعتمدة في البلدان المرجعية، إلى جانب إقرار آليات خاصة لتخفيض أسعار بعض الأدوية والتعامل مع حالات النقص الحاد في السوق.

ودخلت قواعد تسعير الأدوية في المغرب مرحلة جديدة، بعد نشر المرسوم رقم 2.25.631 بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21”. وينص المرسوم صراحة على أن “يخضع سعر بيع الأدوية الأصلية للعموم لمراجعة كل ثلاث سنوات”، وفق قواعد تختلف بحسب مستوى سعر الدواء.

وبالنسبة إلى الأدوية التي يتجاوز سعر مصنعها، دون احتساب الرسوم، 300 درهم، يتم اعتماد أدنى سعر مصنع في البلدان المرجعية، فيما يعتمد متوسط أسعار المصنع في هذه البلدان بالنسبة إلى الأدوية التي يساوي سعر مصنعها أو يقل عن 300 درهم.

مراجعة الأسعار وتخفيضات مرتقبة

ويشمل مسار المراجعة المرتقبة أيضاً الأدوية الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية الموجودة في السوق عند تاريخ نشر المرسوم. ويلزم النص السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بتحديد الأسعار الجديدة لهذه الأدوية خلال 12 شهراً الموالية لتاريخ نشر المرسوم، على أن تدخل الأسعار الناتجة عن المراجعة حيز التطبيق في أجل أقصاه 60 يوماً من تاريخ نشر القرار المحدد لها في الجريدة الرسمية.

وشملت المراجعة أيضاً الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، حيث ربط المرسوم أسعارها بتطور أسعار الأدوية الأصلية. وينص النص على أنه عندما يخضع سعر مصنع الدواء الأصلي للمراجعة، تتم مراجعة سعر مصنع الدواء الجنيس أو المثيل الحيوي بنفس نسبة التخفيض المطبقة على الدواء الأصلي، في حدود 15 في المائة.

كما وضع المرسوم سقفاً لسعر هذه الأدوية، إذ ينص على أن الدواء الجنيس أو المثيل الحيوي بعد مراجعته “لا يجوز تسويقه بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي”.

وأتاح المرسوم أيضاً إمكانية مراجعة أسعار بعض الأدوية خارج دورة المراجعة العادية. وفي هذا الصدد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة المبادرة إلى خفض السعر عندما يتبين أن سعر المصنع، دون احتساب الرسوم، في البلدان المرجعية سجل انخفاضاً يفوق 10 في المائة. كما يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية أن تطلب خفض سعر الدواء، وفق الشروط المحددة في المرسوم.

الأدوية ذات الكلفة المرتفعة والمستوردة

ونص المرسوم على أنه “يمكن أن تبرم اتفاقيات مع المؤسسات الصيدلية الصناعية يتم بموجبها إقرار تخفيضات بالنسبة إلى الأدوية ذات الأثر المالي الكبير”، على أن تحدد عتبة هذا الأثر بموجب قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة والميزانية، ما يعني إمكانية اعتماد تخفيضات تستهدف أدوية ذات كلفة مالية مرتفعة.

وشملت التعديلات طريقة احتساب أسعار الأدوية المستوردة، حيث أقر المرسوم إضافة 2.5 في المائة إلى سعر المصنع دون احتساب الرسوم، لتغطية “مصاريف الإيصال والرسوم الجمركية”. كما حدد النص طريقة تحويل سعر المصنع إلى الدرهم، بالاعتماد على متوسط أسعار الصرف للدرهم الصادرة عن بنك المغرب خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي يحدد فيه سعر المصنع.

ومن جهة أخرى، نص المرسوم على إمكانية اتخاذ تدابير خاصة في حالة “الطوارئ الصحية أو في حالة نقص حاد في مخزون الأدوية أو نفاذه”، أو عندما يثبت عجز المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق عن تلبية احتياجات السوق الوطنية. وتتخذ هذه التدابير، وفق المرسوم، “بصفة مؤقتة ولمدة محددة” بموجب قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة والميزانية.

وعلى صعيد متصل، وضع المرسوم عتبات دنيا لبعض عمليات خفض الأسعار، بحيث لا تتم المراجعة عندما يكون التخفيض المحسوب محدوداً جداً. فلا تتم المراجعة في بعض الحالات إذا كان التخفيض أقل من درهم واحد بالنسبة إلى الأسعار التي لا تتجاوز 15 درهماً، أو أقل من درهمين بالنسبة إلى الأسعار التي تتراوح بين 16 و70 درهماً. كما ينص النص على الإبقاء على السعر المعمول به في المغرب عندما يكون السعر المحلي أقل من السعر الناتج عن آلية المراجعة.

ويأتي المرسوم بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ومجلس المنافسة والهيئة العليا للصحة، وقبل التداول فيه خلال مجلس الحكومة المنعقد في 22 يوليوز 2026. وبموجب هذه المقتضيات، تتجه الحكومة إلى إعادة تنظيم دورة تسعير الأدوية، مع جعل الأسعار المرجعية في البلدان المعتمدة عنصراً أساسياً في عملية المراجعة، وتحديد أجل أقصاه سنة لإعادة النظر في أسعار الأدوية الموجودة حالياً في السوق.