نجل وزير الصناعة والتجارة يتابع في حالة سراح بتطوان بعد مشاجرة مع عناصر شرطة –

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الجمعة، متابعة نجل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والقيادي في حزب الاستقلال، في حالة سراح، على خلفية قضية تعود إلى واقعة شهدها محيط أحد المطاعم بالمدينة، ويتابع فيها من أجل أفعال تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والعصيان وإهانة هيئة ينظمها القانون.

وبحسب مصادرنا، جرى الاستماع إلى نجل الوزير، وهو قاصر، بحضور ولي أمره داخل ولاية أمن تطوان، قبل عرضه على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة سراح في انتظار استكمال المسطرة القضائية.

وبدأت هذه القضية في ظاهرها، بمشاجرة عابرة في محيط مطعم مكتظ بمدينة تطوان، قبل أن يستدعي التوتر تدخلا أمنيا لتنظيم الوضع، ثم يتطور إلى احتكاك بين نجل الوزير وعناصر من الشرطة.

وكان مصدر أمني قد روى لـ"تيلكيل عربي" أن الواقعة حدثت بالشارع المؤدي إلى الطريق السيار في اتجاه الفنيدق، حيث كان أحد عناصر الشرطة يعمل على تنظيم حركة المرور بالقرب من المطعم، قبل أن تتطور الأحداث وتصدر، بحسب ما خلصت إليه الأبحاث اللاحقة، تصرفات وعبارات في حق الأمنيين الموجودين في المكان.

وانتهت الواقعة، في ليلتها، دون أن تسلك فورا مسارا قضائيا، إذ غادر المعنيون المكان، وبدا أن الحادث طُوي عند ذلك الحد.

غير أن بحثا إداريا فُتح لاحقا داخل المصالح الأمنية سيعيد تركيب تفاصيل ما وقع. واستند البحث، بحسب مصدر أمني لـ"تيلكيل عربي"، إلى إفادات المعنيين بالواقعة، فضلا عن تسجيلات الكاميرات الصدرية التي كان يحملها عناصر الشرطة أثناء التدخل.

وأظهرت عملية إعادة تركيب الأحداث، وفق المصدر ذاته، معطيات لم تكن قد انعكست على الطريقة التي انتهت بها الواقعة في ليلتها، من بينها ما اعتبره البحث اعتداء وإهانات في حق موظفي الشرطة خلال قيامهم بمهامهم.

وبالتوازي، سجل البحث إخلالات مهنية في طريقة تعامل بعض عناصر الأمن مع الواقعة، ما أدى إلى فتح مساطر تأديبية في حق الموظفين المعنيين، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات الإدارية المناسبة.

لكن تسجيل هذه الإخلالات المهنية لم يُلغ، بحسب المصدر الأمني، الوقائع المنسوبة إلى نجل الوزير، إذ ظلت الاعتداءات والإهانات التي خلص إليها البحث جزءا من النتائج التي انتهت إليها عملية إعادة تركيب الأحداث، وهو ما أعاد الملف إلى المسار القضائي.

وعلى إثر ذلك، جرى استدعاء نجل وزير الصناعة والتجارة مجددا والاستماع إليه، قبل أن تتقرر متابعته قضائيا في حالة سراح.