قانون جديد بالمغرب لحماية الحيوانات الضالة يفرض غرامات وعقوبات على المخالفين

دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.55 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2026، ليشكل أول إطار قانوني متكامل ينظم كيفية التعامل مع الحيوانات الضالة بالمغرب، ويحدد مسؤوليات المالكين والجهات المكلفة بالرعاية والمراقبة.

ويأتي هذا النص التشريعي بمقتضيات جديدة لا تشمل فقط الحيوانات الموجودة في الشوارع والأماكن العامة، بل تمتد أيضاً إلى الحيوانات المملوكة للأفراد، حيث أصبح المالك ملزماً بالتصريح بالحيوان، والتوفر على دفتره الصحي، وضمان حمله لرقمه التعريفي بشكل دائم، مع تحيين المعلومات المتعلقة به والتبليغ عن فقدانه.

غرامات بسبب عدم التصريح بالحيوانات

وينص القانون على عقوبات مالية في حق كل من يخالف هذه الالتزامات، إذ تقرر المادة 42 غرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم ضد كل مالك لم يقم بالتصريح بحيوانه أو لا يتوفر على دفتره الصحي، في مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 7.

كما تفرض المادة 49 غرامة من 1000 إلى 10 آلاف درهم في حالة عدم تحيين البيانات الخاصة بالحيوان، أو التخلي عنه دون إيداعه لدى مركز لرعاية الحيوانات الضالة، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمله لرقمه التعريفي.

عقوبات مشددة على ترك الحيوانات أو التسبب في شرودها

وشدد القانون العقوبات عندما يتعلق الأمر بترك الحيوانات أو فقدان السيطرة عليها، حيث تنص المادة 45 على غرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل شخص تسبب عمداً في شرود حيوان أو تركه في الأماكن العامة، مثل الشوارع أو المباني السكنية المشتركة أو الفضاءات المفتوحة للعموم.

وبذلك تصبح مسؤولية المالك مرتبطة ليس فقط باقتناء الحيوان، بل أيضاً بضمان سلامته والسيطرة عليه حتى لا يتحول إلى حيوان ضال يشكل خطراً على المواطنين.

فقدان الحيوان يستوجب التصريح

ولم يغفل القانون حالة فقدان الحيوانات، إذ نصت المادة 46 على غرامة تتراوح بين 5000 و10 آلاف درهم في حق كل مالك لم يبلغ عن فقدان حيوانه أو لم يقم بتحيين المعطيات الخاصة به وفق الشروط المحددة قانوناً.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمليات البحث والتتبع والحد من انتشار الحيوانات مجهولة المصدر في الفضاءات العامة.

الحبس والغرامة لمن يعذب أو يقتل الحيوانات الضالة

وفي الجانب المتعلق بحماية الحيوانات، أقر القانون عقوبات زجرية صارمة، حيث تنص المادة 36 على الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حق كل من تعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه.

واستثنى القانون من ذلك عمليات القتل الرحيم التي تتم وفق الشروط والإجراءات القانونية.

كما يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم كل من تسبب عمداً في تعريض حيوان للخطر، وفق ما جاء في المادة 38.

حماية مراكز الرعاية واللجان المختصة

وحدد القانون كذلك عقوبات لمن يعرقل عمل لجان المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة، حيث نصت المادة 37 على الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 35 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين فقط.

كما فرض غرامات مرتفعة على إنشاء أو تدبير مراكز لرعاية الحيوانات الضالة خارج الإطار القانوني، إذ تصل الغرامة وفق المادة 39 إلى ما بين 50 ألفاً و300 ألف درهم في حق كل من أحدث أو دبر مركزاً دون الحصول على الترخيص المطلوب.

أما المراكز المرخص لها التي لا تحترم الالتزامات القانونية، فقد تواجه غرامات تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، حسب طبيعة المخالفة.

مضاعفة العقوبات في حالة العود

وأقر القانون مبدأ تشديد العقوبات في حالة العود، حيث تنص المادة 50 على رفع العقوبات إلى الضعف إذا سبق للشخص أن صدر في حقه حكم نهائي بسبب أفعال مماثلة، ثم ارتكب مخالفة جديدة خلال خمس سنوات من تنفيذ العقوبة أو تقادمها.

آليات للمراقبة والحجز

ومن أجل ضمان تطبيق هذه المقتضيات، منح القانون صلاحيات البحث والمعاينة لضباط الشرطة القضائية، وأعوان الإدارة والجماعات الترابية المنتدبين والمحلفين.

كما يسمح بحجز الحيوانات موضوع المخالفات ووضعها في مراكز رعاية الحيوانات الضالة على نفقة المخالف إلى حين صدور القرار القضائي.

ويشكل هذا القانون خطوة جديدة في تنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان، من خلال الجمع بين حماية الحيوانات الضالة، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وفرض مسؤوليات واضحة على المالكين والجهات المكلفة بالرعاية.