باحتلاله المركز 122 عالميا..التعليم يضعف ترتيب المغرب في مؤشر الازدهار العالمي

كشف الإصدار الجديد من مؤشر الازدهار العالمي لمعهد Legatum عن احتلال المغرب المرتبة 76 عالمياً من أصل 161 دولة، ليواصل حضوره ضمن البلدان الإفريقية ذات المراتب المتقدمة، رغم استمرار التباين بين مختلف مكونات الازدهار.

وعلى الصعيد الإفريقي، جاء المغرب رابعاً خلف موريشيوس، وبوتسوانا، وتونس، بينما تقدم على ناميبيا والجزائر وجنوب إفريقيا وغانا.

ويعكس التصنيف وجود نقاط قوة مهمة في الأداء المغربي، خصوصاً على المستوى الاقتصادي، حيث صنف المؤشر المملكة ضمن الاقتصادات التي تشهد تحولاً صناعياً، مدفوعة بقطاعات تشمل صناعة السيارات والأسمدة والفوسفاط والطاقات المتجددة.

كما احتل المغرب المرتبة 54 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، في حين سجل نتيجة أكثر تقدماً في مؤشر سلامة الأسر، باحتلاله المركز 36 عالمياً، بما يعكس استمرار متانة الروابط الأسرية والاجتماعية.

في المقابل، شكل قطاع التعليم أبرز نقطة ضعف في الترتيب، بعدما حل المغرب في المركز 122 عالمياً، أي بفارق 46 مرتبة عن موقعه العام.

ويطرح هذا الفارق تساؤلات حول مدى قدرة منظومة التربية والتكوين على مواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، خاصة مع توسع الصناعات الحديثة والقطاعات التي تتطلب كفاءات عالية التخصص.

وتبرز هذه النتيجة تحديات مرتبطة بجودة التعليم وتكافؤ الفرص، فضلاً عن الفوارق بين المناطق، ومدى ملاءمة التكوينات المقدمة مع حاجيات سوق الشغل المتغيرة.

وعلى المستوى المغاربي، جاءت تونس في المرتبة 75 عالمياً، متقدمة على المغرب بمركز واحد، بينما حلت الجزائر في المركز 83، وليبيا في المرتبة 115، ومصر في المركز 120، في حين جاء السودان في المرتبة 152 عالمياً.

وتشير بيانات المؤشر إلى أن المغرب حافظ خلال السنوات الماضية على موقع يتراوح بين المرتبتين 75 و80، بمتوسط بلغ 77، ما يجعل ترتيبه الحالي امتداداً لمسار متذبذب أكثر منه قفزة نوعية في سلم الازدهار العالمي.

وتسلط نتائج التقرير الضوء على مفارقة أساسية في مسار التنمية بالمغرب: اقتصاد يواصل توسيع حضوره في قطاعات صناعية واعدة، مقابل منظومة تعليمية ما تزال مطالبة بتسريع إصلاحاتها حتى تتمكن من توفير الكفاءات اللازمة لدعم هذا التحول.

ويبدو أن تحسين جودة التعليم وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد سيكونان من أبرز المفاتيح أمام المغرب لتعزيز مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى ازدهار أكثر شمولاً واستدامة.