حراس الأمن الخاص بمستشفيات مراكش أمام شبح فقدان العمل بسبب شرط المستوى الدراسي

يعيش مئات من حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية بمدينة مراكش حالة من القلق والترقب، بعدما وجدوا أنفسهم أمام احتمال فقدان مصادر رزقهم بسبب شروط جديدة مرتبطة بصفقات الحراسة والأمن الخاص بقطاع الصحة.

وتتمثل أبرز نقطة أثارت مخاوف العاملين في إدراج المستوى الدراسي ضمن المعايير المطلوبة للاستفادة من الصفقات العمومية المبرمة مع شركات الحراسة، حيث أصبح الولوج إلى هذه المهام مرتبطاً، بحسب المعايير المعتمدة في دفاتر التحملات، بالتوفر على شهادة البكالوريا، أو مستوى الثالثة إعدادي مرفوقاً بدبلوم في التكوين المهني.

ورغم أن هذه الشروط ترمي، وفق التبريرات المرتبطة بها، إلى الرفع من جودة خدمات الحراسة وتحسين التواصل داخل المؤسسات الصحية، فإن تطبيقها على أرض الواقع يطرح إشكالاً بالنسبة إلى عدد من الحراس الذين راكموا سنوات من الخبرة الميدانية دون أن تتوفر لديهم الشهادات الدراسية المطلوبة.

ويخشى عدد من هؤلاء أن تتحول الخبرة التي اكتسبوها داخل المستشفيات والمراكز الصحية إلى عنصر غير كافٍ للاحتفاظ بوظائفهم، في حال تشدد شركات الحراسة الجديدة في تطبيق شروط دفاتر التحملات، خصوصاً مع انتقال الصفقات من شركة إلى أخرى وما يرافق ذلك عادة من إعادة النظر في وضعية العاملين.

وتتجاوز المخاوف الجانب المهني بالنسبة إلى هؤلاء الحراس، إذ يتعلق الأمر بمصدر دخل أسر بأكملها، خاصة أن عدداً منهم قضى سنوات في العمل داخل المؤسسات الاستشفائية، واكتسب معرفة بطبيعة المرفق الصحي وخصوصيات التعامل مع المرضى والمرتفقين والزوار.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المعنية أهمية الرفع من مستوى خدمات الأمن داخل المؤسسات الصحية، يطرح العاملون سؤالاً حول كيفية التعامل مع الحراس الموجودين أصلاً في مواقع عملهم، وهل سيتم منحهم فرصة لتسوية وضعيتهم عبر التكوين والتأهيل، أم أن شرط المستوى الدراسي سيصبح سبباً كافياً لإبعادهم عن المهنة.

وتتجه أنظار حراس الأمن الخاص بمستشفيات مراكش إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجهات المسؤولة عن تدبير هذه الصفقات، أملاً في إيجاد صيغة توازن بين ضرورة تجويد خدمات الحراسة وبين حماية الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين الحاليين، بما لا يجعل شرطاً إدارياً جديداً سبباً مباشراً في فقدان مئات الأسر لمصادر دخلها.