قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل حيز التنفيذ: عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات ثقيلة في انتظار المخالفين

محمد العزري دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت، حاملا معه مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.

ويعد هذا القانون تحولا مهما في تدبير هذا الملف، من خلال إرساء إطار قانوني جديد يوازن بين حماية الحيوانات والوقاية من المخاطر المرتبطة بها، مع اعتماد منظومة زجرية تشمل عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية في حق المخالفين.

ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها القانون، معاقبة كل من يتعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم، مع استثناء حالات القتل الرحيم المنجزة وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.

كما وسع القانون نطاق الحماية ليشمل الجهات المكلفة بتدبير هذا الملف، حيث يعاقب كل من يعرقل عمل لجان المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10000 و35000 درهم.

وفي ما يتعلق بمراكز الرعاية، فرض القانون غرامات تتراوح بين 50000 و300000 درهم على كل من يقوم بإنشاء أو تسيير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص القانوني.

ولم تقتصر المقتضيات الجديدة على المؤسسات، بل شملت أيضا مالكي الحيوانات، إذ أصبح التصريح بالحيوان والتوفر على دفتره الصحي إلزاميين، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 1000 و5000 درهم.

وأثار القانون نقاشا واسعا بسبب المادة المتعلقة بإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو علاجها في بعض الفضاءات العامة، حيث نص على فرض غرامات تتراوح بين 500 و2000 درهم على المخالفين.

كما حمل القانون مالكي الحيوانات مسؤولية مباشرة في حالة التخلي عنها أو التسبب في تشردها، محددا غرامات تتراوح بين 10000 و20000 درهم في حق كل من يترك حيوانه دون مراقبة أو سيطرة داخل الفضاءات العامة.

وشدد القانون أيضا على ضرورة التصريح بفقدان الحيوان داخل أجل ثلاثة أيام، مع إلزام المالك بتحيين بياناته عبر المنصة الإلكترونية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 10000 درهم.

وتشمل العقوبات كذلك الحالات المتعلقة بعدم اتخاذ التدابير اللازمة عند نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير، إذ قد تصل الغرامات إلى 15000 درهم. ويمنح القانون أهمية خاصة لمبدأ العود، حيث ينص على مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفة خلال خمس سنوات من تنفيذ العقوبة أو تقادمها، في خطوة تهدف إلى تعزيز احترام المقتضيات القانونية الجديدة والحد من ظاهرة الحيوانات الضالة.