تصعيد جديد للمحامين بالمغرب.. استمرار التوقف عن العمل يفاقم أزمة العدالة

صوت العدالة- متابعة

تتجه أزمة مهنة المحاماة بالمغرب نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء، قرارها مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على طريقة تدبير مشروع قانون مهنة المحاماة، مع التلويح بخطوات احتجاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مكتب الجمعية عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل بالرباط، بحضور الهيئات المعنية، من أجل تقييم مستجدات الملف واتخاذ ما وصفه بالإجراءات المناسبة، في وقت جددت فيه الجمعية رفضها لما تعتبره مساساً باستقلالية المهنة وضمانات ممارسة المحاماة.

وأكدت الجمعية أن خلافها مع الحكومة لا يرتبط بمطالب فئوية، بل بمنظور أوسع يتعلق بموقع المحامي داخل منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات، منتقدة في السياق ذاته طريقة إعداد مشروع القانون والمسار الذي اتخذته مناقشته وإحالته على المحكمة الدستورية.

كما أعلنت الجمعية تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع استعدادها لتفعيل أشكال احتجاجية وتصعيدية أخرى، ما ينذر باستمرار حالة الاحتقان داخل قطاع العدالة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يثير فيه استمرار توقف المحامين عن تقديم خدماتهم انعكاسات مباشرة على المتقاضين، من خلال تأجيل عدد من الملفات وتعطيل بعض الإجراءات القضائية، فضلاً عن تداعيات مرتبطة بغياب الدفاع في بعض القضايا، وهو ما يزيد من حدة الجدل حول مستقبل الأزمة وسبل إنهائها.

وبينما تتمسك الهيئات المهنية بمطالبها، تتزايد الدعوات إلى إيجاد تسوية تضمن استقلالية مهنة المحاماة، دون أن تتحول الخلافات المهنية والمؤسساتية إلى عائق أمام حق المواطنين في الولوج إلى العدالة.