في عز إضراب المحامين.. القانون 66.23 يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 7536 الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقته للدستور.

وأوضح النص المنشور بالجريدة الرسمية أنه، بناء على الدستور، ولا سيما الفصول 42 و50 و132 في فقرته الثالثة، وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 26 صفر 1448 الموافق لـ10 غشت 2026، والذي صرحت بمقتضاه بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور على حالها، تم تنفيذ ونشر القانون عقب الظهير الشريف، وذلك كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويحدد القانون الجديد الإطار العام لممارسة مهنة المحاماة، حيث نصت المادة الأولى على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، فضلا عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة ونشرت بالجريدة الرسمية.

وأكدت المادة نفسها أن المحاماة تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة المحامين، بهذا الاعتبار، جزءا من أسرة القضاء.

وفي ما يتعلق بشروط ممارسة المهنة، نصت المادة الثانية على أنه، مع مراعاة المادتين 34 و35، لا يجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها.

كما نصت المادة الثالثة على أن المحامي يمارس مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف.

وشدد القانون، في مادته الرابعة، على مجموعة من المبادئ والقيم التي يتعين على المحامي التقيد بها في سلوكه المهني، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

ويأتي نشر القانون الجديد في سياق مهني اتسم بتوتر متواصل بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية حول عدد من مقتضيات القانون، خاصة في ظل المواقف التي عبرت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قررت، يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في أول موقف لها عقب صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وبنشر القانون في الجريدة الرسمية، يكون النص قد قطع مرحلة أساسية في مساره التشريعي، في وقت يظل فيه تدبير المرحلة المقبلة وسبل تجاوز الخلافات المهنية المرتبطة به من أبرز الملفات المطروحة على الساحة القانونية والمهنية بالمغرب.