الأمن يُوضح مصدر البيانات المنسوبة إلى موظفيه

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، موضحا في المقابل أن البيانات الشخصية المنشورة أخيرا تعود إلى قواعد بيانات قديمة تشرف عليها شركات للتأمين وهيئات للتغطية الصحية والاجتماعية.

وجاء هذا التوضيح في بلاغ صدر اليوم الخميس 27 غشت الجاري، على خلفية نشر منصة «جبروت» ملفات وبيانات قدمتها باعتبارها مرتبطة بموظفين في المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وما أثاره ذلك من حديث عن اختراق محتمل للمنظومة المعلوماتية للجهازين.

وبحسب الرواية الرسمية، فإن مصدر البيانات المنشورة ليس قواعد المعلومات الأمنية، وإنما أنظمة معلوماتية تابعة لجهات خارجية تقدم خدمات التأمين والتغطية الصحية والاجتماعية. وبذلك يميز البلاغ بين وجود بيانات شخصية جرى تداولها وبين الادعاء بأنها استُخرجت نتيجة اختراق مباشر للأنظمة الأمنية، وهو ما ينفيه نفياً قاطعا.

ولم يوضح البلاغ اسم الشركات أو الهيئات التي حُمّلت منها البيانات، ولا تاريخ وكيفية خروجها من قواعدها، كما لم يحدد حجم البيانات الصحيحة ضمن المواد المنشورة أو عدد الأشخاص الذين تعود إليهم فعلياً، مكتفياً بوصفها بأنها “بيانات قديمة”.

وحذر القطب الأمني، في السياق نفسه، من تداول صور فوتوغرافية قال إنها مفبركة ويجري تقديمها بصورة مضللة على أنها لموظفات وموظفين في مصالح أمنية مختلفة، فضلاً عن مستندات ووثائق مشوبة، وفق البلاغ، بالتحريف والتزوير وتُنسب إلى الأجهزة الأمنية.

واستند البلاغ في التشكيك في تلك المواد إلى ظهور أشخاص بأزياء نظامية ورتب عسكرية قال إنها غير موجودة في المغرب ولا يعتمدها جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى استعمال هويات بصرية غير صحيحة ووجود أخطاء لغوية وصفها بالمفضوحة.

ولا يفيد التوضيح الرسمي بأن جميع الأسماء والبيانات المتداولة مختلقة، بقدر ما ينفي أن تكون حصيلة اختراق لقواعد البيانات الأمنية، ويؤكد في الوقت نفسه وجود مواد أخرى مفبركة أو محرفة ضمن المحتويات المنشورة. كما لا يقدم البلاغ تصنيفاً تفصيليا يسمح بالتمييز بين البيانات القديمة التي أعادها إلى مؤسسات التأمين والتغطية الاجتماعية، وبين الصور والوثائق التي وصفها بالتزوير.

وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن قواعد معطياته الأمنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، مؤكداً استمرار الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد وتوقيف المتورطين في فبركة المحتويات الزائفة وإعدادها ونشرها للعموم.

ويضع البلاغ حداً، من وجهة النظر الرسمية، للحديث عن اختراق مباشر للأنظمة الأمنية، لكنه يفتح في المقابل سؤالا آخر يتعلق بالطريقة التي خرجت بها بيانات شخصية من قواعد شركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية، والجهة التي حصلت عليها، وحدود مسؤولية المؤسسات المعنية عن حمايتها، وهي تفاصيل لم يكشف عنها التوضيح الصادر اليوم.