تفاصيل اجتماع صاخب للمحامين ينتصر لشرف المهنة ورسالتها

علمت «بديل»، من مصادر من داخل مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن أغلبية ساحقة من المداخلات التي شهدها اجتماع المجلس عبّرت عن تمسكها باستمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بالتوازي مع طرح خطوات تصعيدية جديدة، من بينها مقاطعة الانتخابات المهنية وتدويل الأزمة ومقاطعة مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمراكش.

وبحسب معطيات حصلت عليها «بديل»، فقد استمرت أشغال مجلس الجمعية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الثامنة مساء من يوم الخميس 27 غشت الجاري، واستهلت بكلمة لرئيس الجمعية، وصفتها المصادر بالقوية والحاملة لرسائل بالغة الأهمية بشأن مستقبل المعركة التي يخوضها المحامون رفضا للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وشهد الاجتماع تقديم 38 مداخلة، أعلنت 35 منها، بصورة صريحة، تأييدها لاستمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، فيما لم يحسم متدخلان موقفهما بشكل واضح، بينما دعت مداخلة واحدة فقط إلى العودة إلى العمل، مستندة إلى عدد من الاعتبارات، من بينها هشاشة أوضاع فئات من المحامين ودخول القانون حيز الواقع التشريعي.

وأفادت مصادر «بديل» بأن النقاشات حمّلت المؤسسات الرسمية، كل من موقعها، مسؤولية الوصول إلى الأزمة الراهنة، وشملت الانتقادات الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية، في مقابل تأكيد واسع أن صدور القانون لا يعني انتهاء المعركة المهنية أو استنفاد وسائل مواجهته.

وإلى جانب استمرار التوقف عن تقديم الخدمات، طُرحت خلال الاجتماع مقترحات تصعيدية متعددة، أبرزها مقاطعة الانتخابات المهنية، وعقد مؤتمر استثنائي لجمعية هيئات المحامين بجدول أعمال وحيد يخصص لقانون المهنة.

كما دعا عدد من المتدخلين إلى مقاطعة مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المزمع عقده بمراكش، أو العمل، في حال المشاركة فيه، على إدراج أزمة مهنة المحاماة بالمغرب وتداعيات القانون رقم 66.23 ضمن جدول أعماله.

وشملت المقترحات أيضا تدويل الأزمة، من خلال مراسلة المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، لتعريفها بما يعتبره المحامون استهدافا للمهنة ولاستقلالها.

وطُرح كذلك خيار الامتناع عن التعاطي مع المؤسسات الرسمية من داخل المنظومة التي أحدثها القانون الجديد، في خطوة من شأنها، في حال اعتمادها، نقل المواجهة من الاحتجاج على مقتضيات القانون إلى رفض الانخراط في تنزيل عدد من آلياته.

وأكد المجتمعون على إلزام مكتب جمعية هيئات المحامين بالتقيد بالموقف الذي عبّر عنه مجلس الجمعية، باعتباره أعلى مؤسسة تقريرية داخلها، مع دعوته إلى تفعيل حضور إعلامي مكثف لمواجهة ما وصفه المشاركون بالخطاب التحريفي والمعطيات غير الصحيحة التي يروجها وزير العدل وبعض المنابر الإعلامية بشأن أزمة المحاماة.

وتكشف حصيلة المداخلات أن التوجه الغالب داخل مجلس الجمعية لا يسير نحو إنهاء التوقف والعودة إلى العمل، بل نحو استمراره وربطه بأشكال احتجاجية وسياسية ودولية أوسع، في انتظار ما سيصدر رسميا عن أجهزة الجمعية بشأن الصيغة النهائية للخطوات المقبلة.