صفحات فايسبوكية "مجهولة' تستهدف فعاليات بالحي الحسني.. والأبحاث الأمنية متواصلة للوصول إلى أصحابها

تواصل السلطات الأمنية أبحاثها وتحرياتها بشأن بعض الصفحات الفايسبوكية المجهولة، التي دأبت، خلال الفترة الأخيرة، على استهداف عدد من الفعاليات والناشطين الجمعويين والسياسيين بمنطقة الحي الحسني، من خلال مضامين اعتبرها المعنيون مسيئة وتمس بحياتهم الشخصية وبأسرهم وذويهم.

وفي هذا السياق، استنكر السيد طارق الݣعدة، أحد فعاليات المجتمع المدني بالحي الحسني وأحد ضحايا هذه الصفحات، ما وصفه باستهداف حياته الشخصية، مشيداً في الوقت ذاته بالتحرك الأمني والأبحاث المتواصلة قصد الوصول إلى هوية المشرفين على هذه الصفحات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق ما تقتضيه المساطر القانونية.

وحسب ما علمته جريدة كازابلانكا الآن من مصادر مطلعة، فإن الملف يعرف تطورات على مستوى الأبحاث، بعدما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الموضوع،

من جانبه، أوضح السيد أيوب نايت لحيان، أحد فعاليات منطقة الحي الحسني وأحد ضحايا ما وصفه بالصفحات الفايسبوكية والأرقام الهاتفية المجهولة، أن الأمر، حسب تقديره، قد لا يتوقف عند مشتبه فيه واحد، وإنما قد يتعداه إلى أكثر من ذلك، داعياً إلى تعميق الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين المحتملين وتحديد طبيعة الأدوار التي قد يكونون قاموا بها.

وأضاف أيوب نايتو لحيان  أن ما وصفه بـ«الجريمة الإلكترونية» لم تقف، بحسب تصريحه، عند استهداف الأشخاص المعنيين، وإنما تجاوزت ذلك إلى أسرهم وذويهم، معتبراً أن هذا المعطى يزيد من خطورة الأفعال موضوع البحث، ويستدعي التعامل معها بالجدية اللازمة.

وفي المقابل، أعرب المتحدثان عن ثقتهما الكاملة في القضاء والمؤسسات الأمنية، سواء على مستوى الشرطة القضائية الولائية أو الشرطة القضائية بالحي الحسني، معربان عن أملهما في أن تقود الأبحاث والخبرات التقنية الجارية إلى تحديد هوية المسؤولين عن هذه الصفحات والأرقام، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته.

وتأتي هذه الأبحاث في وقت تتزايد فيه المخاوف من استعمال الفضاء الرقمي لتصفية الحسابات واستهداف الأشخاص، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، فيما يظل تحديد المسؤوليات والحسم في طبيعة هذه الأفعال رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية والخبرات التقنية التي تباشرها الجهات المختصة.