الضرائب تفتح ملفات “البناء الذاتي” وتلاحق شبهات التحايل العقاري

كثفت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات التدقيق في عدد من ملفات مشاريع “البناء الذاتي”، في إطار تحركات تستهدف رصد أي محاولات لاستعمال هذا الإطار من أجل تفادي الالتزامات الجبائية المرتبطة بالإنعاش العقاري وعمليات البيع.

وحسب معطيات متداولة، فقد شملت عمليات الافتحاص عدداً من الملفات في مدن، من بينها الدار البيضاء والرباط والجديدة والقنيطرة وأكادير، خصوصاً تلك التي قدم أصحابها مشاريعهم على أساس أنها موجهة للسكن الشخصي.

غير أن عمليات التحقق أظهرت، وفق المصادر نفسها، مؤشرات على إعادة بيع عدد من الشقق والمحلات التجارية التي شُيدت ضمن هذه المشاريع، ما دفع المصالح الجبائية إلى التدقيق في طبيعة النشاط ومدى احترام الالتزامات الضريبية المترتبة عنه.

ويركز المراقبون على تتبع المسار الكامل للعقار، بدءاً من اقتناء الأرض، مروراً بمراحل البناء، وصولاً إلى تسويق الوحدات العقارية وبيعها، مع فحص التصريحات المرتبطة بتكاليف الأشغال.

كما يجري التدقيق بشكل خاص في البنايات التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، وذلك من خلال مقارنة التكاليف المصرح بها مع القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة، إلى جانب فحص الوثائق المرتبطة بالمشروع.

وتشمل عمليات المراقبة أيضاً فواتير مواد البناء، والوثائق المحاسبية، وشهادات المهندسين المعماريين، فضلاً عن بيانات الموردين وأرقامهم الضريبية وطرق أداء المستحقات، بهدف رصد أي تناقض بين التصريحات والعمليات المنجزة على أرض الواقع.

وتحظى الملفات التي تتكرر فيها عمليات شراء الأراضي ثم البناء وإعادة بيع الوحدات باهتمام خاص من طرف مصالح الضرائب، باعتبار أن تكرار هذه المعاملات قد يشكل مؤشراً على ممارسة نشاط عقاري منتظم، وليس مجرد إنجاز مسكن للاستخدام الشخصي.

وتأتي هذه الحملة بعد عمليات تفتيش سابقة أسفرت، وفق المعطيات المتداولة، عن رصد حالات يُشتبه في انتقال أصحابها من البناء الذاتي إلى ممارسة نشاط الإنعاش العقاري دون التصريح بذلك، إلى جانب إخضاع بعض الهياكل القانونية التي استُعملت في معاملات عقارية متكررة لمزيد من التدقيق.

ومن المرتقب أن تواصل المصالح الجبائية عمليات الافتحاص لتحديد طبيعة الأنشطة العقارية المعنية ومدى احترام أصحابها للقواعد والتصريحات الجبائية المعمول بها.