كلفة الدخول المدرسي.. الخراطي يحذر من "تسونامي الغلاء" واستنزاف جيوب الأسر

تجد الأسر المغربية نفسها مع كل موعد دخول مدرسي جديد، في مواجهة أعباء مالية ثقيلة ومصاريف استثنائية تعصف بما تبقى من قدرتها الشرائية، حيث تحول هذا الحدث السنوي إلى مصدر قلق دائم للآباء والأمهات بمختلف طبقاتهم الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن التكلفة تختلف باختلاف الوضع الاجتماعي، ونوع المؤسسة التعليمية، والمنطقة، مبرزاً أن الهوة تبدو شاسعة للغاية بين المدارس العمومية وتلك التابعة للبعثات الأجنبية.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات بمدينة الرباط قد اختارت فرض لوح إلكتروني بقيمة 4000 درهم على التلاميذ، بينما فضلت مؤسسات أخرى الاعتماد على الدعم الورقي. وعلى سبيل المثال، تبلغ التكلفة في المتوسط نحو 7000 درهم لتلميذ في السلك الإعدادي بمؤسسة خصوصية، مقابل 2000 درهم فقط في المدرسة العمومية.

وبشكل عام، اعتبر رئيس الجامعة أن “تسونامي” غلاء الأسعار قد أتى على ما تبقى من القدرة الشرائية للأسر. 

ووصف الخراطي لـ”برلمان.كوم” أسلوب استدراج أولياء الأمور بالملموس والمألوف للغاية، موضحاً أن الأسعار المفروضة خلال السنة الأولى من التعليم الابتدائي تكون باهظة وخيالية، غير أن الإشكال الحقيقي، يكمن في أنه بمجرد أن يعتاد الطفل على معلميه وتتوطد علاقات الصداقة التي بناها داخل المؤسسة، يصبحون كرهائن ويجدون أنفسهم مضطرين صاغرين لتحمل زيادات سنوية متكررة في الأسعار.

وقدم الخراطي مقارنة تعبيرية بالقول: “بينما تكفي مبالغ بحد أقصى 7000 درهم لإلحاق الطفل بإحدى دور الحضانة في مدينة مالقة بإسبانيا، نجد أن التكلفة تقفز لتصل إلى 10000 درهم في مدينة الدار البيضاء”.

وأمام هذه الأعباء المالية غير المسبوقة، أشار بوعزة الخراطي إلى لجوء المؤسسات المالية لعرض قروض متخصصة لتغطية مصاريف التمدرس، حيث يجد فيها أولياء الأمور فرصة سانحة وملاذاً مؤقتا للتخفيف من وطأة الأثقال الثقيلة التي يفرضها الدخول المدرسي وتأمين مقاعد لأبنائهم. 

ولم يفت رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحميل المسؤولية لطرفين أساسيين، أولهما المستهلك الذي يظل في وضعية سلبية، وثانيهما المهنيون الذين يتخلون عن حسهم المدني والأخلاقي لحساب منطق الربح السريع. 

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على توصية الجامعة بضرورة إنشاء هيئة وطنية للدفاع عن المستهلك، لتكون بمثابة “رادع” قوي في وجه المهنيين المتقاعسين والرافضين لأي التزام أخلاقي أو مهني تجاه الأسر والمواطنين.