تعديل مرسوم دعم السكن.. رفع أجل إبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما –

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، قدمه أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.

وأشار أديب ابن إبراهيم، خلال هذا الاجتماع، إلى أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه لاقتناء السكن الرئيسي، وتجويد مقتضياته التنظيمية بما يضمن جودة الحكامة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي الهام، الذي يعتبر تجسيدا لرؤية ملكية تروم تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وضمان السكن اللائق للمواطنين، من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين، لاسيما الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، بما يعزز قدرتها الشرائية ويسهل ولوجها إلى السكن.

وقد أبان التطبيق العملي للمقتضيات الجاري بها العمل، بحسب بلاغ لوزارة  إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، عن الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات الكفيلة بتجاوز عدد من الإشكالات العملية التي تعترض المستفيدين والمهنيين المتدخلين في عملية الاقتناء، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة برفع اليد عن الرهن الرسمي، وكذا الأجل المحدد لإبرام عقد البيع النهائي.

ويرمي مشروع المرسوم المذكور إلى تبسيط الإجراءات لفائدة المستفيدين وتحقيق الأمن القانوني، فضلا عن ضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من نظام الدعم المالي المباشر.

وتتمثل التعديلات المقترحة أساسا في تحديد كيفيات وإجراءات الحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعم، حسب الحالة، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني وتوحيد المساطر وتبسيط الإجراءات لفائدة المستفيدين والمهنيين.

كما تشمل التعديلات، يوضح البلاغ، الرفع من الأجل الممنوح للمستفيد من أجل إبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما، بعد توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، عوض الأجل السابق الذي أبان الواقع العملي عن عدم كفايته، بما يمكن الأطراف من استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بنقل الملكية في ظروف ملائمة.