مطالب بنزع “الفلاحة والصيد البحري” من التجمع الوطني للأحرار

تعالت أصوات عدد من النشطاء والمتابعين للشأن السياسي والميداني بالمغرب، بضرورة الإسراع بنزع حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من يد حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدين أن استمرار سيطرة الحزب على هذا القطاع الحيوي، حتى في حال مشاركته في أي تشكيلة حكومية قادمة، يُعد “أكبر خسارة للمغاربة من طنجة إلى الكويرة”.

وأوضح النشطاء أن هذه الحقيبة الوزارية الموازية للقطاعات الاستراتيجية في البلاد جرى استغلالها لسنوات طويلة لقضاء مآرب سياسية وانتخابوية ضيقة لفائدة “الحمامة”، حيث التحقت الغلافات المالية والميزانيات الضخمة بحسابات سياسيين ونافذين وافتكوا الاستفادة الحصرية تحت غطاء برامج شتى، أبرزها مخطط “المغرب الأخضر” والاستراتيجية البحرية “أليوتيس”.

واستحضر المتابعون حجم النكسة التي تسبب فيها مخطط “المغرب الأخضر”، وما تلاه من مساعٍ لتغيير الاسم نحو “الجيل الأخضر”، دون أن يرافق ذلك تقديم حصيلة دقيقة وموضوعية أو دراسات علمية محايدة تشهد بنجاحه أو تعكس أثراً ملموساً على أسعار المواد الغذائية والقدرة الشرائية للمواطنين، بل على العكس تماماً، ظلت قطاعات الفلاحة والصيد تعاني اختلالات بنيوية أثقلت كاهل الأسر المغربية.

واعتبر المعنيون أن المعركة الحقيقية نحو إرساء النزاهة وحماية المال العام تكمن في سحب قطاعي الفلاحة والصيد البحري فوراً من هيمنة التجمع الوطني للأحرار، مع إخضاع كل الاعتمادات التي تم صرفها لعملية تقييم وافتحاص شاملين، وإحالة أي ملف تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو هدر للمال العام على القضاء.

وفي سياق متصل، لفت النشطاء إلى أن رئيس الحزب عزيز أخنوش مستعد منطقياً للتنازل عن أي مكاسب حكومية أخرى مقابل الاحتفاظ بهذه الحقيبة بالذات، بالنظر إلى طبيعة النفوذ والموارد التي تتيحها. وشددوا على أن أول خطوة إصلاحية بعد نزع الوزارة يجب أن تتمثل في فتح ملف التعيينات والمناصب الكبرى داخل عشرات المؤسسات والمكاتب التابعة لها، والتي جرى إسندادها لمدراء وأطر بناءً على الولاء الحزبي والتوجيهات المباشرة لخدمة أجندات معروفة للجميع.