لقجع: من يدبر 16 جماعة ببولمان عليه الاعتذار للمواطنين.. لا نريد خطابا معسولا كل 5 سنوات

لقجع: من يدبر 16 جماعة ببولمان عليه الاعتذار للمواطنين.. لا نريد خطابا معسولا كل 5 سنوات ربط مستقبل إقليم بولمان بميناء الناظور غرب المتوسط

هاجم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو حزب الأصالة والمعاصرة، طريقة تدبير الجماعات الترابية بإقليم بولمان، محملا القائمين على تسيير 16 جماعة مسؤولية الأوضاع التي قال إنها ما تزال تعاني من خصاص ومشاكل في الماء والكهرباء والطرق والصحة، داعيا إياهم إلى الاعتذار للمواطنين بدل إعادة تقديم “الخطاب المعسول” نفسه كل خمس سنوات.

وقال لقجع، خلال تجمع انتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة ميسور، اليوم الجمعة، إنه زار المنطقة مرتين خلال الفترة الأخيرة، ووقف على حجم كبير من المشاكل والخصاص، متسائلا عمن يتحمل مسؤولية تدبير الجماعات الترابية بالإقليم، قبل أن يشير إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يرأس أي جماعة من الجماعات الـ21 الموجودة ببولمان.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة تفعيل مبدأ “بط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن من تولوا تدبير الشأن الجماعي مطالبون بتقديم الحساب للمواطنين، مخاطبا القائمين على تدبير هذه الجماعات بضرورة الاعتذار للسكان وعدم تكرار ما وصفها بـ”أسطوانة سنة 2021”.

ولفت لقجع إلى أن عددا من سكان الإقليم لا يزالون يواجهون مشاكل أساسية تمس حياتهم اليومية، من بينها الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الوضع يصل إلى وجود جماعات تعاني من غياب الماء، وأخرى من الكهرباء، فيما تفتقد جماعات أخرى إلى الطرق أو الخدمات الصحية الضرورية.

وانتقد المسؤول الحكومي ما وصفه بوضع غير مقبول في بعض الجماعات، قائلا إنه لا يمكن أن يستمر الوضع الذي تختلط فيه مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مشددا على أن بولمان لا تحتاج إلى “وعود وردية”، وإنما إلى “الجدية والعمل والقدرة على تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع”.

وتابع قوله: “ما نقوله لكم سننفذه، وإلا ماغايكونش عندنا الوجه باش نتلاقاو بكم من بعد، حنا ماشي من النوع البي أعطى الوعد وحدد العقوبة ولكن عندو الزهر  حيت المغاربة ولاد الناس ما ضربوهش بالحجر” حسب قوله.

وفي الجانب الاجتماعي، قدم لقجع جملة من المقترحات التي قال إن حزب الأصالة والمعاصرة يدافع عنها ضمن برنامجه، من بينها رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 3000 درهم، ومراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر، حتى لا يؤدي اقتناء بعض الحاجيات الأساسية، مثل دراجة أو هاتف، إلى فقدان الاستحقاق.

كما تحدث عن رفع قيمة الدعم الموجه إلى الأسر الأكثر هشاشة، مقترحا أن يصل الدعم الموجه إلى رب أسرة فقيرة، والذي يبلغ حاليا 500 درهم، إلى 1000 درهم في أفق سنة 2030.

وشدد لقجع على ضرورة مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية والخدمات العمومية، خصوصا المستشفيات والمدارس، معتبرا أن الرهان يتمثل في بناء مغرب صاعد بحلول سنة 2030، يكون قادرا على الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات، من الشباب إلى المتقاعدين والأرامل.

وفي معرض حديثه عن الوعود الانتخابية، دعا لقجع إلى استعادة الثقة بين المواطنين والسياسيين، مؤكدا أن ما يتم التعهد به خلال الحملة الانتخابية ينبغي أن يجد طريقه إلى التنفيذ، وإلا فلن يكون للمنتخبين ما يبرر به مواجهة المواطنين بعد انتهاء الانتخابات.

وانتقد في هذا السياق من يقدمون وعودا خلال الحملات الانتخابية دون القدرة على تنفيذها، معتبرا أن المواطنين أصبحوا قادرين على التمييز بين الكلام الجاد والخطاب “المعسول” الذي يعود كل خمس سنوات.

كما طرح لقجع مشروعا لتقوية الارتباط الاقتصادي لإقليم بولمان بالمحيط الجهوي والوطني، من خلال ربطه بميناء الناظور غرب المتوسط، معتبرا أن هذا الربط يمكن أن يشكل مدخلا لمستقبل الاقتصاد المحلي، سواء عبر تسهيل تصدير المنتجات أو جذب الصناعات والاستثمارات المرتبطة بالميناء.

وقال إن بولمان، بحكم قربها من إقليم جرسيف، يمكن أن تستفيد اقتصاديا من هذا الربط، مشددا على أن فتح هذا المسار يتجاوز مجرد مشروع للبنية التحتية، ليصبح جزءا من رؤية لمستقبل اقتصادي جديد للإقليم.

ودعا لقجع سكان بولمان إلى منح فرصة لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل تدبير الشأن المحلي، معلنا دعمه لمحمد الميري، مرشح الحزب بالإقليم، معبرا عن أمله في أن تنطلق، ابتداء من 23 شتنبر، مرحلة جديدة يكون فيها الشباب والكفاءات والمنتخبون القادرون على تحمل المسؤولية في صدارة تدبير الجماعات.