حقوقيون يطالبون الداخلية بالحرص على حظر الكاميرات داخل مكاتب التصويت

تزايدت المطالب المدنية والحقوقية الداعية إلى تفعيل منع حازم لإدخال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير إلى داخل معازل الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية، وذلك لمواجهة الاختلالات التي تمس بسرية التصويت ونزاهة العملية الانتخابية.  

وكشفت معطيات ميدانية عن لجوء بعض الجهات والمترشحين إلى اشتراط توثيق عملية وضع العلامة على الورقة الفريدة عبر مقاطع فيديو أو صور؛ كوسيلة لإثبات الالتزام بتصويت مشروط بالمال أو تحت طائلة الترهيب والضغط الشغلي، ولا سيما من قِبل بعض أرباب الوحدات الصناعية والتجارية الذين يرغمون أجراءهم على التصويت لصالح مرشحين محددين تحت تهديد الفصل أو الحرمان من الحقوق المهنية.  

وترى المنظمات الحقوقية أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً صارخاً للمقتضيات القانونية المؤطرة للاقتراع، التي تحظر بشكل صريح استعمال أي وسيلة لتصوير ورقة التصويت أو خرق سرية الاختيار؛ داعية رؤساء مكاتب التصويت والسلطات المختصة إلى الصرامة في حظر الأجهزة الإلكترونية عند مدخل المعزل، لضمان ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري بكامل الحرية وبما