بنعبد الله يفتح النار على الحكومة: برلمانيون ورؤساء جماعات ضمن «الفراقشية»

أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن «الفراقشية» ليسوا مجرد تجار لديهم إمكانيات مالية، بل أشخاص بعضهم «نواب برلمانيون، ورؤساء جماعات، ويتحملون مسؤوليات عمومية؛ أي يدبرون المال العام، ويستفيدون منه ظلما وعدوانا»، وفق تعبيره.

جاء ذلك في مهرجان خطابي، اليوم الأحد 20 شتنبر 2026، بمدينة طنجة، في إطار الحملة الانتخابية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وانتقد بنعبد الله الصراعات التي اندلعت قُبيل موعد الانتخابات بين مكونات الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنهم أصبحوا يعترفون بـ«مشكل الفراقشية»، ويتكلمون عن «280 مليار درهم».

واعتبر بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية هو الذي بادر إلى «تفجير موضوع الفراقشية»، لافتا إلى أن الأغلبية الحكومية اتهمتهم، آنذاك، بالكذب.

وأردف أن مكونات الحكومة جعلت الآن «ملف الفراقشية» موضوعا للتنافس الانتخابي والسياسوي البئيس، مركزا على أن الحكومة كاملة تتحمل المسؤولية عما جرى.

وفي الكلمة ذاتها، جدد المسؤول الحزبي التأكيد على أن الفترة الحالية موسومة بتضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة في موضوع المحروقات، وجرى التواطؤ بين بعض الشركات، بما فيها الشركة التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأكد بنعبد الله أن أسعار المحروقات عرفت فعلا ارتفاعا على المستوى الدولي، مبرزا أنه «في كثير من الدول تحملت الحكومات مسؤوليتها، ودعمت الأسعار، وخفضت من الضريبة على القيمة المضافة وعلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك».

وتساءل في هذا الصدد: «لماذا لم تقم الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش بهذه الإجراءات؟»، قبل أن يقدم الجواب: «لأن بعض الشركات كدست الملايير، وهذا ليس كلامي، بل كلام مجلس المنافسة».

وأضاف المسؤول الحكومي السابق أن «هذه الحكومة مكنت بعض عناصرها من الاستفادة من الصفقات العمومية»، مردفا بالتشديد: «لم يسبق أن عرفنا الفساد وتضارب المصالح، كما عرفناه مع الحكومة الحالية»، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أنه لم يسبق له أن سمع «حكومة في تاريخ الحكومات المغربية تواطأت مع الفساد بنفس درجة الحكومة الحالية».