الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بطنجة أمام مطالب بتسوية المستحقات للمقاولين

هبة بريس- طنجة

تتسع دائرة الانتقادات الموجهة إلى طريقة تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في ظل شكاوى متزايدة من عدد من المقاولين والأطر والموظفين، الذين يطرحون علامات استفهام حول طريقة تدبير المرحلة الحالية، خصوصاً على مستوى تسوية المستحقات المالية وجودة بعض الخدمات والتدبير الميداني.

وحسب مصادر مهنية تحدثت إلى هبة بريس، فإن عدداً من المقاولين ما زالوا عالقين في انتظار صرف مستحقات مالية تعود إلى أشهر، وهو ما يضع الإدارة العامة للشركة، التي تتولى مسؤوليتها المديرة العامة للشركة الجهوية، أمام مسؤولية توضيح أسباب هذا التأخير، والكشف عن الإجراءات المتخذة لتصفية الملفات العالقة.

ولا تتوقف الانتقادات عند الجانب المالي، إذ تتحدث المصادر ذاتها عن حالة من الاستياء داخل بعض المصالح، بسبب ما تعتبره تراجعاً في مستوى التدبير والخدمات، مقابل ارتفاع حجم الانتظارات المرتبطة بمرفق عمومي حيوي يشمل الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت سبق أن أثيرت فيه، على المستوى الإعلامي، تحديات تواجه الشركة الجهوية، من بينها خصاص في الموارد البشرية وصعوبات في مواكبة حاجيات بعض المناطق، خصوصاً بالعالم القروي.

وتبدو الصورة أكثر وضوحاً في مدينة العرائش، حيث تقول مصادر محلية إن عدداً من العاملين والمهنيين أصبحوا يسجلون فرقاً بين الوضع الحالي وما كانت تعرفه الإدارة خلال مراحل سابقة.

وتستحضر المصادر، في هذا السياق، تجربة المدير العام السابق خلال فترة تدبيره للوكالة بالعرائش، معتبرة أن حضوره الميداني وخبرته في تدبير الملفات ساعدا آنذاك على تحسين سير الإدارة ومعالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالعمل اليومي.

وبالمقابل، تطرح المصادر تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الحالية قادرة على استعادة ذلك المستوى من الحضور الميداني والنجاعة، خصوصاً في ظل شكاوى تتعلق بنقص الموارد وصعوبات في تدبير عدد من الملفات.

ولا يتعلق الأمر هنا بتقييم الأشخاص بقدر ما يتعلق، وفق المصادر، بالمسؤولية الإدارية عن النتائج؛ فحين تتراكم مستحقات المقاولين، وتظهر شكاوى بشأن جودة الخدمات أو ظروف العمل، تصبح الإدارة العامة مطالبة بتقديم أجوبة واضحة للرأي العام وللمهنيين حول أسباب هذه الوضعية، والمسؤوليات المرتبطة بها، والآليات المعتمدة لمعالجتها.

وباعتبارها المسؤولة الأولى عن الإدارة العامة للشركة، تواجه المديرة العامة اختباراً حقيقياً في تدبير هذه الملفات، ليس فقط من خلال الخطابات والتواصل المؤسساتي، وإنما عبر نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصاً في ما يتعلق بتصفية مستحقات المقاولين، تعزيز الموارد البشرية، تحسين الخدمات وتقوية الحضور الميداني بمختلف أقاليم الجهة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم هل ستتمكن الإدارة العامة من وضع حد للملفات العالقة وإعادة الثقة لدى المقاولين والأطر والمرتفقين، أم أن المرحلة المقبلة ستعرف استمرار هذه الانتقادات؟

وإلى حين صدور توضيحات رسمية من إدارة الشركة بشأن حقيقة المستحقات المتأخرة وأسبابها، تظل هذه المعطيات عبارة عن شكاوى وتقييمات منسوبة إلى مصادر مهنية ومحلية، بينما يظل من حق الإدارة تقديم روايتها والرد على ما ورد من ملاحظات.