خريجو التكوين المهني بمراكش يشتكون من صعوبات الولوج إلى الجامعات

كشف عدد من خريجي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمراكش، عن وجود صعوبات وإقصاء يواجهونه عند الترشح لمتابعة دراستهم الجامعية، سواء بالتوقيت العادي أو ضمن برامج التوقيت الميسر، رغم توفرهم على دبلومات معترف بها ومؤهلات دراسية ومهنية.

وأوضح عدد من الخريجون في اتصالات بـ كشـ24 أن عدداً من خريجي التكوين المهني الحاصلين على دبلومات تعادل، بحسب قولهم، شهادات من قبيل DUT وBTS وDEUG، يجدون أنفسهم أمام عراقيل تحول دون استكمال مسارهم الدراسي، في ظل غياب جسور واضحة ومنظمة بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات، واختلاف شروط القبول من مؤسسة إلى أخرى، فضلاً عن محدودية المقاعد المخصصة لهذه الفئة.

وأشار المتضررون إلى أن من بين الإشكالات التي تواجههم عدم التطبيق الفعلي لمعادلة الدبلومات، ومنح الأولوية لحاملي الشهادات الجامعية دون تقييم منصف للكفاءات والمؤهلات المهنية، إلى جانب ما اعتبروه نقصاً في الشفافية بشأن دراسة ملفات الترشيح والإعلان عن أسباب الرفض، وغياب آلية واضحة للطعن في قرارات الإقصاء.

وأكد المعنيون أن خريجي التكوين المهني ليسوا، بحسب تعبيرهم، طلبة من درجة ثانية، مبرزين أن مسارهم الدراسي يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، وأن عدداً منهم راكم تجارب مهنية داخل سوق الشغل، ما يجعل متابعة الدراسة الجامعية فرصة لتطوير كفاءاتهم العلمية والمهنية وتعزيز آفاقهم المستقبلية.

وشدد المشتكون على أنهم لا يطالبون بالقبول التلقائي في المؤسسات الجامعية أو بإلغاء الانتقاء، وإنما يدعون إلى اعتماد معايير عادلة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار نوع الدبلوم والتخصص والنقط المحصل عليها والكفاءة والخبرة المهنية، بدل الاقتصار على المؤسسة التي أصدرت الشهادة.

وفي هذا السياق، طالب المعنيون الوزارات والجامعات المختصة بوضع إطار وطني موحد وملزم ينظم ولوج خريجي التكوين المهني إلى الإجازات المهنية ومسالك التميز والماستر، سواء بالتوقيت العادي أو الميسر، مع توضيح شروط القبول ونشر أسباب رفض الترشيحات وإحداث آلية تتيح الطعن في القرارات المتخذة.

والتمس المتضررون فتح نقاش مع المسؤولين والجهات المعنية بشأن سبل تجاوز الإكراهات المطروحة، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين حاملي الدبلومات، ويتيح لخريجي التكوين المهني إمكانية مواصلة مسارهم الجامعي وفق معايير واضحة ومنصفة.