مروض طبي يكشف لكشـ24 تحديات الترويض الطبي بالمغرب ومخاطر الممارسة غير المؤهلة

تُعد مهنة الترويض الطبي من المهن الأساسية في المنظومة الصحية، بالنظر إلى دورها في علاج وتأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة قدراتهم الحركية والوظيفية. ومع تزايد الحاجة إلى خدماتها، تبرز في المقابل مجموعة من التحديات المرتبطة بالتغطية الصحية والإطار التنظيمي وشروط الممارسة، إلى جانب الحاجة إلى ضمان جودة الخدمات وحماية المرضى والمهنيين.

وفي هذا السياق، أكد صلاح الدين نصير، مروض طبي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن مهنة الترويض الطبي أصبحت مكونا أساسيا في المنظومة الصحية المغربية، بعدما تجاوز دورها المفهوم التقليدي المرتبط بالمساج واستعمال الأجهزة، لتقوم اليوم على التقييم السريري وفهم تأثير المرض أو الإصابة على الوظيفة، ووضع برامج علاجية تستند إلى أهداف واضحة والدليل العلمي.

وأوضح نصير، أن المروض الطبي يعتمد، عند الحاجة، على نتائج الفحوصات التكميلية، من قبيل الأشعة وIRM، ويربطها بالفحص السريري وتحليل الحركة، بما يسمح بتحديد تدخل علاجي أكثر دقة وملاءمة لكل حالة، مشيراً إلى أن الممارسة الحديثة ترتكز بشكل متزايد على التفكير السريري والتمارين العلاجية، بدل الاقتصار على تطبيق تقنيات أو استعمال أجهزة.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الطلب على خدمات الترويض الطبي يعرف تنوعا متزايدا، في ظل تعدد الحالات المرضية والإصابات والعمليات الجراحية والحالات العصبية، فضلاً عن الحاجة إلى إعادة الاستقلالية لدى كبار السن. وتشمل الحالات التي يستقبلها المروضون، بحسب نصير، آلام الظهر والمفاصل، والإصابات الرياضية، وإعادة التأهيل بعد الكسور والعمليات الجراحية، إلى جانب حالات السكتة الدماغية والتأهيل التنفسي والقلبي وتأهيل كبار السن.

وفي المقابل، لفت نصير إلى وجود عدد من الإكراهات التي تحد من استفادة المواطنين من خدمات الترويض الطبي، من بينها إشكالية التغطية الصحية، موضحا أن أعمال إعادة التأهيل الوظيفي تدخل ضمن الخدمات الصحية المضمونة، غير أن المريض لا يسترجع بالضرورة كامل المبلغ المؤدى، بسبب ارتباط التعويض بالتعريفة الوطنية المرجعية وشروط التكفل، وهو ما قد يحمّله مصاريف إضافية.

كما أثار مصرحنا إشكال الإطار التنظيمي للمهنة، مشيرا إلى أن القانون رقم 45.13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي صدر سنة 2019، فيما لا تزال المهن المشمولة به، وفق المعطيات الرسمية التي أشار إليها، في انتظار دخوله حيز التنفيذ. واعتبر أن استكمال هذا الإطار من شأنه توضيح شروط الممارسة وتعزيز حماية المرضى والمهنيين.

وحذر نصير، في السياق ذاته، من دخول أشخاص غير مؤهلين إلى المجال وممارسة أنشطة مرتبطة بالترويض والتأهيل دون التكوين والكفاءة المطلوبة، معتبراً أن ذلك قد يؤثر على جودة العلاج وسلامة المرضى. ودعا إلى تحسين شروط التغطية والتعويض، واستكمال الإطار التنظيمي، وحماية المهنة من الممارسة غير المؤهلة، إلى جانب تعزيز التكوين المستمر، بما يضمن للمواطن خدمات ترويض طبي مؤهلة وآمنة ومبنية على الكفاءة والدليل العلمي.