المحامون يعلقون مؤقتا الإضراب ابتداء من 7 أكتوبر قبيل افتتاح الدورة التشريعية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقف الإضراب المفتوح مؤقتا، بداية من السابع من أكتوبر المقبل. يأتي القرار بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاج المهني، وسط تمسك الجمعية بكافة مطالبها المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.

عقد مكتب الجمعية اجتماعا يوم العشرين من شتنبر الجاري بمقره في الرباط. ناقش الاجتماع مستجدات الملف المهني، وقيّم المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق بمسار قانون المهنة.

وشددت الجمعية على أن تعليق الإضراب لا يعني تراجعا عن المطالب، ولا قبولا بمقتضيات القانون محل الخلاف. أوضح البلاغ أن الهدف من الخطوة هو منح المؤسسات الدستورية والسياسية الجديدة فرصة لتحمل مسؤوليتها، في معالجة ما تصفه الجمعية باختلالات رافقت المسار التشريعي للقانون.

واختارت الجمعية تاريخ السابع من أكتوبر بعناية. يسبق هذا التاريخ افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بيومين فقط، في سياق سياسي جديد ستفرز فيه الانتخابات مؤسسات منتخبة وحكومة جديدة. وأكدت الجمعية ضرورة صون استقلال مهنة المحاماة، وتدبيرها الذاتي، وحصانتها، ومكتسباتها.

وجاء في البلاغ أن اختيار هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية عميقة، فهو يسبق افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة بيومين، ويأتي عقب انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة، ستتولى تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفق رؤية صاحب الجلالة.

وترى الجمعية أن مرحلة التعليق المؤقت تمنح المحامين والمحاميات فرصة لإعادة التعبئة، والاستعداد للمرحلة المقبلة. وتؤكد أن قضية المحاماة تبقى مفتوحة، إلى حين الاستجابة للمطالب المهنية، وضمان مكانة المهنة داخل منظومة العدالة وسيادة القانون.