الشكايات الانتخابية تحت مجهر النيابات العامة...93 شكاية منذ 21 غشت ومقتضيات زجرية جديدة تدخل على الخط

سجلت النيابات العامة، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، ما مجموعه 93 شكاية مرتبطة بالانتخابات التشريعية، حيث تم اتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها، وفق المعطيات المتعلقة بمعالجة الشكايات الانتخابية.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي سجلت خلالها 229 شكاية، يتضح تراجع عدد الشكايات المسجلة خلال المحطة الحالية بـ136 شكاية، أي بانخفاض يقارب 59.4 في المائة.

غير أن هذا التراجع في عدد الشكايات لا يعني، بشكل تلقائي، انخفاض الأفعال الانتخابية المخالفة، باعتبار أن الأرقام تعكس الملفات التي تم تسجيلها لدى النيابات العامة خلال فترة زمنية محددة، كما أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات عرف تعديلات بين المحطتين.

وفي هذا السياق، عرفت انتخابات 2026 إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب القانون رقم 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55.25 المغير والمتمم للقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.

وانعكس هذا التطور التشريعي على طبيعة الأفعال موضوع الشكايات، بعدما أصبحت بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة في السابق بموجب القوانين الانتخابية تدخل ضمن نطاق التجريم، بما يعزز الآليات القانونية لحماية سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة مع اقتراب موعد الاقتراع، إذ لا تقدم فقط مؤشراً عن حجم الشكايات المسجلة، وإنما تكشف أيضاً عن تطور طبيعة الأفعال التي أصبحت محل تتبع في ظل الإطار القانوني الجديد، فيما يظل مآل كل شكاية مرتبطاً بالبحث والقرارات المتخذة بشأنها.