الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يوحدان صفوفهما بفريق نيابي مشترك بمجلس النواب

أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.

ويأتي هذا القرار في سياق إعادة ترتيب الخريطة البرلمانية عقب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث حصل حزب الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، مقابل 8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليبلغ مجموع مقاعد الفريق النيابي المشترك 25 مقعداً.

وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن قرار تشكيل الفريق النيابي جاء عقب سلسلة من المشاورات والاتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، مشيرين إلى وجود تقارب وانسجام في عدد من المواقف والتوجهات. وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة تستند كذلك إلى التجربة السابقة في العمل البرلماني المشترك التي جمعت الحزبين خلال الولاية التشريعية الماضية، معتبرين أن هذه التجربة شكلت أرضية مناسبة لمواصلة التنسيق داخل المؤسسة التشريعية.

ومن المرتقب أن يتيح الفريق المشترك للحزبين تنسيق مواقفهما داخل مجلس النواب، وتعزيز حضورهما في العمل البرلماني، سواء على مستوى مناقشة القوانين أو ممارسة المهام الرقابية والتشريعية، في ظل تركيبة جديدة أفرزتها انتخابات 23 شتنبر 2026.