بعد ضغط بوريطة.. مدريد تتحرك لتسريع إعادة مهاجري سبتة إلى المغرب

تتجه الحكومة الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادة المهاجرين الموجودين حالياً بمدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، من خلال إعداد تعديل تشريعي يرمي إلى تقليص الآجال المرتبطة بدراسة ملفاتهم، وذلك في ظل استمرار تداعيات موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.

ووفق ما أوردته صحيفة «إل إنديبندينتي» الإسبانية، فإن الحكومة تعمل بشكل مكثف من أجل إعداد الإصلاح التشريعي قبل الثلاثاء المقبل، مع إمكانية عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المرتقب، قبل إحالته على مجلس النواب للمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز شهراً.

وتدرس الحكومة الإسبانية، بحسب المصدر ذاته، إمكانية تطبيق التعديل بأثر رجعي، بما قد يسمح بشموله للمهاجرين الذين دخلوا سبتة خلال أزمة يوليوز، وليس فقط الأشخاص الذين ستفتح ملفاتهم بعد دخول النص الجديد حيز التنفيذ.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع استمرار معالجة آلاف الملفات المتعلقة بالمهاجرين الذين دخلوا المدينة خلال تلك الفترة، حيث تواجه السلطات الإسبانية آجالاً إدارية قد تصل إلى 12 أسبوعاً قبل البت في ملفات الإعادة.

وكان وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، قد أعلن أن 7,533 مهاجراً عادوا من سبتة إلى المغرب منذ بداية غشت، بينهم 7,099 حالة عودة طوعية و364 حالة خضعت لإجراءات الطرد، وفق المعطيات التي نقلتها الصحافة الإسبانية عن الحكومة.

ويأتي المسار التشريعي المرتقب أيضاً في سياق الجدل القانوني المرتبط بإعادة المهاجرين الذين يدخلون سبتة عن طريق البحر، بعد قرار للمحكمة العليا الإسبانية اعتبر أن الرفض على الحدود لا ينطبق على حالات الدخول عبر السباحة في غياب حواجز حدودية مادية، ما يستوجب دراسة وضعية كل حالة وفق إجراءات إدارية فردية.

وفي السياق ذاته، ناقش وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس ونظيره المغربي ناصر بوريطة، الخميس في نيويورك، ملف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا في سبتة منذ موجة يوليوز.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، جدد المغرب تعاونه من أجل عودة الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط طلب الحماية الدولية، فيما شدد بوريطة على أن مسؤولية إعادة هؤلاء المهاجرين تقع على الجانب الإسباني.