تطور خطير في قضية أوراق التصويت بطنجة.. الوكيل العام للملك يكشف نتائج الأبحاث

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، عن مستجدات البحث القضائي المفتوح على خلفية واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزًا لحقيبة تضم أوراقًا انتخابية، وذلك تبعًا للبلاغ الصادر بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن هذه القضية.

وأوضح الوكيل العام للملك أن التحريات والأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص آخر. وقد جرى تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريًا مع المشتبه فيه الخامس، الموجود حاليًا رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة هذا التدبير.

وكشفت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، أن الشخص الذي ضبط متحوزًا للحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها خارج المؤسسة التعليمية التي يوجد بها مكتب التصويت. وأضافت النيابة العامة أن الأوراق الانتخابية جرى لاحقًا إرجاعها إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية، في انتظار أن تكشف إجراءات التحقيق القضائي عن مختلف تفاصيل هذه الوقائع والظروف المحيطة بها.

كما أظهرت الأبحاث القضائية، حسب المعطيات الرسمية الواردة في البلاغ، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت التي تم ضبطها يختلف عن نوع الحبر المستخدم في مكاتب التصويت. وتعد هذه المعطيات من بين العناصر التي تدخل ضمن البحث الجاري لتحديد حقيقة الوقائع ومدى ارتباط مختلف الأفعال والأشخاص المشتبه فيهم بها، خاصة أن النيابة العامة أكدت حرصها على استيفاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية والكشف عن جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم.

وبناءً على النتائج التي انتهت إليها الأبحاث القضائية المأمور بها، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا تتعلق، وفق صياغة البلاغ، بجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك. وتحيل هذه الخطوة الملف إلى مرحلة جديدة من المسار القضائي، من شأنها تعميق البحث في الوقائع وتحديد المسؤوليات، اعتمادًا على ما سيكشف عنه التحقيق من معطيات وأدلة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف وتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.