النيابة العامة تكشف معطيات جديدة في قضية أوراق التصويت بطنجة.. خمسة موقوفين وحبر مختلف –

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن توقيف خمسة أشخاص على خلفية قضية ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية خلال اقتراع 23 شتنبر، معلنة مطالبتها بإجراء تحقيق مع أربعة منهم في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن الموقوفين هم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص خامس، مشيرا إلى أن أربعة منهم جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الموضوع رهن الحراسة النظرية.

وأفادت النيابة العامة بأن الأبحاث الأولية أظهرت أن الشخص الذي ضبط متحوزا بالحقيبة التي تضم أوراقا انتخابية كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه يشتبه في قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيسه، قبل دسها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه عمد، وفق نتائج البحث الأولي، إلى إعادة الأوراق لاحقا إلى مكتبي التصويت، بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.

وكشفت التحريات، بحسب البلاغ، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهي من بين المعطيات التي شملتها الأبحاث القضائية الجارية لكشف جميع ملابسات الواقعة.

وبناء على النتائج الأولية للبحث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أن البحث سيستمر من أجل تحديد جميع الأشخاص المحتمل تورطهم في القضية، "مهما كانت صفتهم أو مواقعهم"، مضيفا أن النيابة العامة ستواكب الملف وتتقدم بالملتمسات اللازمة في إطار التطبيق الصارم للقانون.

وتأتي هذه التطورات استكمالا للبحث القضائي الذي فتحته النيابة العامة عقب ضبط شخص، يوم الاقتراع، بساحة مدرسة تضم مكتبا للتصويت بمدينة طنجة، متحوزا بحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.