النقل البحري يتصدر حركة التجارة بين المغرب وأوروبا

يواصل النقل البحري ترسيخ موقعه كإحدى أهم ركائز المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما أظهرت معطيات حديثة أن الجزء الأكبر من قيمة السلع المتبادلة بين الجانبين خلال سنة 2025 مر عبر البحر.

وبحسب المعطيات المتعلقة بالمبادلات التجارية المغربية الأوروبية، بلغت قيمة الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي نحو 25.52 مليار يورو، مقابل صادرات مغربية في اتجاه السوق الأوروبية بقيمة تقارب 36.82 مليار يورو، ليصل مجموع المبادلات إلى حوالي 62.34 مليار يورو.

ويبرز الدور المحوري للنقل البحري بشكل أوضح عند تفصيل هذه المبادلات حسب وسيلة النقل، إذ بلغت قيمة الواردات المغربية المنقولة بحراً حوالي 17.57 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات المنقولة عبر البحر إلى نحو 26.02 مليار يورو.

وبذلك مثل النقل البحري حوالي 68.8 في المائة من قيمة الواردات المغربية القادمة من الاتحاد الأوروبي، وحوالي 70.6 في المائة من قيمة الصادرات المغربية المتجهة إلى أوروبا.

ولا تقتصر أهمية النقل البحري على القيمة المالية للمبادلات، بل تظهر بصورة أكبر عند احتساب حجم السلع. فقد بلغت الواردات المنقولة بحراً حوالي 8.50 مليارات كيلوغرام، مقابل أكثر من 20.37 مليار كيلوغرام من الصادرات، ما يجعل البحر الوسيلة الرئيسية لنقل كميات كبيرة من البضائع بين المغرب وشركائه الأوروبيين.

وتكشف هذه الأرقام، الصادرة في إطار معطيات يوروستات المتعلقة بالتجارة الدولية لسنة 2025، عن الوزن الذي يحتله النقل البحري في سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية للمغرب، في ظل ارتباط المملكة بشبكة واسعة من الموانئ والخطوط البحرية التي تربطها بالأسواق الأوروبية.

وتؤكد المعطيات، في المقابل، أن النقل البري والجوي يواصلان لعب دور في المبادلات، غير أن مساهمتهما من حيث القيمة تبقى أدنى من النقل البحري، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من التجارة المغربية الأوروبية.