سيدي علي بنحمدوش: مطالب بتفعيل الرقابة حول استغلال مستودعات الرمال بدوار "أيت الشيخ" | أخبار جهوية

تتواصل المعاناة البيئية والتنموية بعدد من المناطق القروية بإقليم الجديدة جراء استمرار الأنشطة غير المنظمة المستهدفة للموارد الطبيعية، حيث أصبحت ظاهرة الانتشار العشوائي لمستودعات ونقاط تجميع الرمال بدوار أيت الشيخ التابع لجماعة سيدي علي بن حمدوش تشكل انشغالاً حقيقياً لدى الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، نظراً لما تخلفه هذه الممارسات خارج الأطر القانونية المنظمة للقطاع من آثار سلبيّة على البنية التحتية والبيئة المجاورة.

وترسم المشاهد الميدانية بالمنطقة صوراً قاتمة عن حجم الاستغلال العشوائي الذي يستنزف الثروات الطبيعية دون مراعاة للضوابط البيئية أو التنظيمية المعمول بها، إذ تحولت المساحات المتاخمة للدوائر السكنية والمجاري المائية إلى نقط عشوائية لتخزين ونقل المقذوفات الرملية، ما يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالطرقات والمسالك القروية نتيجة الحركة المكثفة لشاحنات الوزن الثقيل التي تعمل خارج ضوابط السلامة والتحمل الحجمي المسموح به.

وفي الوقت الذي تتطلع فيه المجالس الجماعية والإدارات الترابية إلى تنمية مواردها المالية لتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين، تضيع على الميزانية العمومية والمالية المحلية مبالغ مهمة نتيجة عدم استخلاص المستحقات والرسوم القانونية المفروضة على استغلال وشحن هذه المواد وهو ما يحرم الجماعة الترابية سيدي علي بن حمدوش من إمكانيات تمويلية كان من الممكن استثمارها في صيانة الطرق والمسالك المتهالكة وإنجاز مشاريع تنموية لفائدة الساكنة المحلية.

وامتدت التداعيات السلبية لهذه الوضعية لتشمل الجانب البيئي والاهتزاز الهيدرولوجي على مستوى الشريط المائي المحاذي للمنطقة، حيث تؤدي الأنشطة العشوائية واستخراج أو تجميع المواد دون دراسات تقنية مسبقة إلى تجريف التربة وإرباك التوازن الطبيعي للمجاري المائية، ما يهدد بفرز اختلالات بيئية خطيرة قد تؤثر مستقبلاً على الأراضي الفلاحية المجاورة وعلى جودة الفرك المائية السطحية والباطنية بالمنطقة.

وتسلط هذه التجاوزات الميدانية الضوء على أداء أجهزة المراقبة والتتبع المنوط بها حماية الملك العمومي المائي والمقالع، إذ يرى متابعون للشأن المحلي أن نجاعة النصوص التشريعية تظل مرهونة بمدى حضور المراقبة الميدانية الصارمة، خصوصاً في ظل الأحكام والآليات المتقدمة التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، والذي أفرد أحكاماً واضحة لضبط الإحداثيات والرقابة التقنية ومتابعة الامتثال لدفاتر التحملات.

وفي هذا السياق، تسود حالة من التساؤل والترقب بين الفاعلين المحليين بشأن دور الأجهزة التنفيذية والمصالح الإقليمية للوزارة الوصية على قطاع التجهيز والماء، بالنظر إلى أدوارهما الرقابية والأدوار التخصصية المنوطة بشرطة المقالع، والتي يفترض فيها التواجد المستمر والتدخل الزجري الحاسم لضبط النقط غير الترخيصية وتقييد حركة ونقل المواد، بما يضمن سيادة القانون وحماية المقدرات الوطنية من الاستنزاف والخرق المستمر.

وأمام هذا الوضع، تدعو الفعاليات المحلية والمهتمون بالشأن العام إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجان إقليمية مشتركة لإجراء معاينات ميدانية دقيقة بدوار أيت الشيخ والمناطق المجاورة، وتفعيل المساطر القانونية والإدارية الصارمة لحظر المستودعات العشوائية وتحديد المسؤوليات، ضماناً لإعادة الانضباط واستخلاص حقوق الجماعة والدولة، وصيانة للبيئة وحقوق الأجيال القادمة في تنمية متوازنة ومستدامة.