مونديال 2026: إسبانيا تسعى لبلوغ نصف النهائي على حساب بلجيكا –

صادق مجلس الشيوخ الإسباني على مقترح يدعو إلى تسريع المفاوضات مع المغرب بشأن ترسيم الحدود البحرية، مع إشراك حكومة جزر الكناري في هذا المسار وضمان الدفاع عن مصالح الأرخبيل في أي اتفاق مستقبلي بين الرباط ومدريد.

وتنص المبادرة، التي تقدم بها السيناتور خافيير أرماس عن "التجمع الهيريني المستقل"، على مواصلة المفاوضات وفق قواعد القانون الدولي، مع حماية ما تعتبره إسبانيا "حقوقا سيادية" على المياه المحيطة بجزر الكناري، وضمان مشاركة حكومة الأرخبيل في الملفات التي تمس مصالحه مباشرة.

كما يلزم المقترح الحكومة الإسبانية بتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، حول تقدم المباحثات مع المغرب، ومستوى مشاركة جزر الكناري فيها، والإجراءات المرتقبة، على أن يتم تقديم تقارير نصف سنوية لاحقا بشأن تطور الملف.

وأكد أرماس أن المبادرة تكتسي أهمية خاصة في ظل السياق الحالي، معتبرا أن جزر الكناري مطالبة بالدفاع عن مصالحها قبل ظهور أزمات جديدة، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الحوار والتعاون مع المغرب.

ويعيد هذا التصويت ملف الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة، خاصة في ظل حساسية المناطق البحرية المقابلة لجزر الكناري، وما يرتبط بها من مصالح اقتصادية وبيئية وأمنية.

وحصلت المبادرة على دعم أحزاب من بينها الحزب الشعبي الإسباني والحزب القومي الباسكي، فيما صوت الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ضدها، بسبب خلافه أساسا مع الآجال المحددة لإلزام الحكومة بتقديم تقارير عن تقدم المفاوضات.