صاك أوراق التصويت يقود إلى إيقاف مشتبه فيهما جديدين وإحالتهما على التحقيق بطنجة

تتواصل الأبحاث القضائية بشأن قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة، بعدما أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة عن توقيف مشتبه فيهما جديدين، وتقديمهما أمام النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات المرتبطة بهذه الواقعة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر بتاريخ 1 أكتوبر 2026، أن الأبحاث الأولية والخبرات التقنية المنجزة كشفت، بحسب المعطيات التي توصلت إليها النيابة العامة، عن مشاركة المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وحسب البلاغ، فقد كان المشتبه فيه الثاني متواجداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانا يتوفران على حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث قام الموجودون بالشقة بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على أوراق التصويت المذكورة.

وأفادت النيابة العامة بأن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، مكّن من توثيق تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها، داخل الشقة المذكورة، إلى حين مغادرتهم جميعاً، إلى جانب الشخص الذي قام، وفق المعطيات الواردة في البلاغ، بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.

كما أبانت تسجيلات المراقبة، بحسب النيابة العامة، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، في حين أظهرت الأبحاث أيضاً أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.

وفي السياق ذاته، كشفت الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر، قبل ويوم الاقتراع، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية.

وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، قالت النيابة العامة إنها قررت، حرصاً منها على استيفاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وتأتي هذه التطورات بعد البلاغات السابقة للنيابة العامة بشأن القضية، والتي أسفرت عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، فيما تؤكد النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار تطبيق القانون واستجلاء جميع الظروف المرتبطة بالواقعة.

وتظل المسؤولية الجنائية للمعنيين بالأمر خاضعة لما ستسفر عنه إجراءات التحقيق وما سيصدر عن القضاء المختص من قرارات وأحكام.