سابقة.. قضاء سطات يوزع 140 سنة سجناً بعد مرور 26 سنة على وقوع جريمة قتل

هبة بريس – الرباط

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين بالحكم في أقدم جريمة عرفها المغرب يعود تاربخها إلى 2000.

تلك القضية التي كانت تعرف آنذاك بمقتل حاكم جماعة سيدي العايدي الذي وجد جثة هامدة بإحدى المسالك الطرقية بتراب الجماعة.

ظلت التحقيقات متواصلة والمحاكمة قائمة إلى أن تم البت فيها اليوم بإصدار أحكام ثقيلة في حق خمسة متهمين، حيث قضت المحكمة بالحكم على كل من غ.ر، ن.ر، ك.م، وم.د بـ30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، فيما أدانت المتهم د.م بـ20 سنة سجناً نافذاً لتبلغ السنوات السجنية إلى 140 سنة سجناً نافذاً.

المحكمة قضت بذلك من أجل التهم المتعلقة بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، طبقاً للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي.

هي قضية تعود فصولها إلى يوم 24 يوليوز 2000، كان حينها تم الاعلان عن اختفاء حاكم الجماعة ” أ.ن”، قبل أن يتم العثور عليه في اليوم الموالي جثة هامدة داخل سيارته، بعدما تعرض لاعتداء أودى بحياته.

وظل ملف القضية يروج لسنوات طويلة في أروقة القضاء، وتحول إلى واحدة من أشهر القضايا الجنائية وأكثرها تعقيداً بسطات، قبل أن تعرف أطواراً ومحاكمات متتالية امتدت لأكثر من عقدين.

وكانت محكمة الاستئناف بسطات قد قضت سنة 2021 ببراءة المتهمين في الملف، قبل أن تعرف القضية تطورات قضائية جديدة انتهت بالأحكام الثقيلة الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية وايداع الموقوفين سجن عين علي مومن.