بعد انكماش بداية السنة.. العقار المغربي يستعيد جزءا من نشاطه

أظهرت سوق العقار المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مؤشرات أولية على استعادة جزء من نشاطها، بعد التراجع القوي الذي طبع بداية السنة، وذلك بفضل ارتفاع عدد المعاملات وتحسن محدود في أسعار الأصول العقارية، غير أن هذه المؤشرات لا تزال غير كافية للجزم بدخول القطاع مرحلة انتعاش مستدام.

وخلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو، ارتفع حجم المعاملات العقارية بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفصل السابق، بينما سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية زيادة بلغت 0.7 في المائة، في تحول يعكس تحسنا نسبيا في أداء السوق بعد الانكماش الذي شهدته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

ويأتي هذا التحسن في سياق تعافٍ جزئي من التراجع المسجل خلال الفصل الأول، حين انخفضت معاملات السكن بنسبة 38.4 في المائة، فيما تراجعت معاملات الأراضي بـ46 في المائة، وانخفضت المعاملات الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 40.2 في المائة.

وبناء على ذلك، فإن جزءا من الانتعاش المسجل خلال الفصل الثاني قد يكون مرتبطا باستعادة السوق لنشاط فقدته في بداية السنة، أكثر من كونه مؤشرا على تحول شامل في اتجاهات الأسعار والطلب.

كما أن الفوارق المسجلة بين المدن وبين أنواع العقارات المختلفة تؤكد استمرار حالة التباين داخل السوق.

وعلى مستوى الأسعار، تصدر القطاع السكني قائمة الارتفاعات، بعدما زادت أسعاره بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفصل السابق، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بـ0.6 في المائة، بينما لم تتجاوز الزيادة في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني 0.4 في المائة.

أما بالنسبة للمعاملات، فقد ارتفعت مبيعات السكن بنسبة 6.3 في المائة، في وقت سجلت فيه معاملات الأراضي قفزة بلغت 21.8 في المائة، بينما ارتفعت معاملات العقارات المهنية بنسبة 23.5 في المائة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن انتعاش السوق ظهر بشكل أكبر على مستوى عدد العمليات المنجزة، مقارنة بوتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس عودة تدريجية للنشاط مع استمرار الحذر لدى المشترين والمستثمرين.

وفي السوق السكنية، اختلف الأداء بحسب نوع العقار، إذ ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل زيادة محدودة في أسعار المنازل بلغت 0.3 في المائة، بينما سجلت الفيلات أعلى نسبة نمو، بـ3.3 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجعت أسعار المنازل بـ0.7 في المائة وأسعار الفيلات بـ0.3 في المائة، مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2025.

وفي ما يخص حجم المعاملات، سجلت الشقق نموا سنويا بنسبة 4.6 في المائة، بينما انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 5.6 في المائة، وتراجعت معاملات الفيلات بنسبة 7.1 في المائة، ما يبرز استمرار تباين مستويات الطلب بين مختلف مكونات السوق السكنية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار تأثير برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدة العمومية الموجهة إلى اقتناء السكن. وقد تجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 105 آلاف شخص، حيث يمثل الشباب دون سن الأربعين نحو 52 في المائة منهم، فيما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج حوالي 24 في المائة.

ويعكس هذا التوزيع استمرار حضور فئات جديدة في سوق اقتناء العقار، خصوصا الشباب ومغاربة العالم، وهو ما يوفر دفعة إضافية للطلب على السكن.

في المقابل، يظل توفير عرض عقاري يتناسب مع القدرة الشرائية وحاجيات المشترين من أبرز الرهانات المطروحة أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة، فاستمرار ارتفاع الطلب، خصوصا في المناطق الأكثر جذبا، مقابل محدودية العرض الملائم من حيث الأسعار والموقع والمواصفات، قد يعيد الضغط على الأسعار في بعض الأسواق المحلية.