وثيقة متداولة تضع معطيات مستخدمي كارفور تحت المجهر.. وتساؤلات حول مصدرها وطريقة تداولها

أثارت وثيقة متداولة، يُعتقد أنها تعود إلى سنة 2023 وترتبط بإدارة ‘كارفور’، جدلاً وتساؤلات بشأن مدى حماية المعطيات الشخصية والمهنية الخاصة بعدد من المستخدمين والعمال المرتبطين بـ«كارفور».

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة «كش نيوز»، فإن الوثيقة المتداولة تتضمن مجموعة من البيانات التي تخص أشخاصاً يعملون داخل المؤسسة، من بينها أسماء وأرقام شخصية، إلى جانب معلومات مرتبطة بالواجب الشهري، وهي معطيات يُفترض أن تخضع لضوابط خاصة في ما يتعلق بالولوج إليها واستعمالها وتداولها.

وأفاد بعض المعنيين بأن هذه الوثيقة جرى تداولها داخل مجموعات للتواصل عبر تطبيق «واتساب»، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والاستفهام، خصوصاً حول الكيفية التي انتقلت بها بيانات ذات طابع شخصي من نطاقها المهني إلى فضاءات تواصل خارجية.

ويرى المتضررون أن تداول مثل هذه المعلومات، في حال التأكد من صحتها ومصدرها، يستدعي توضيحاً حول الجهة التي أعدت الوثيقة، والأشخاص الذين كان لهم حق الاطلاع عليها، فضلاً عن الظروف التي أحاطت بوصولها إلى مجموعات التواصل الفوري.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من المعنيين بضرورة تعزيز إجراءات حماية المعطيات الشخصية، والتأكد من عدم استعمال أو مشاركة المعلومات المهنية والشخصية خارج الأطر التي يسمح بها القانون أو طبيعة المهام الوظيفية.

كما تبرز مطالب بفتح افتحاص أو بحث داخلي، عند الاقتضاء، للتحقق من أصل الوثيقة ومدى مطابقة البيانات الواردة فيها للواقع، وتحديد مسار تداولها، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود خرق للقواعد المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية.

وتبقى الوثيقة موضوع هذا المقال غير محسومة المصدر والصحة في انتظار التحقق، كما أن تداولها لا يعني بالضرورة ثبوت أي مسؤولية على جهة أو شخص بعينه.

وتؤكد جريدتنا أن تناول هذا الموضوع يندرج في إطار طرح تساؤلات حول حماية المعطيات الشخصية داخل بيئة العمل، دون توجيه اتهامات مسبقة لأي طرف، مع احترام قرينة البراءة وحق جميع الجهات والأشخاص المعنيين في التوضيح والرد.