الاتحاد الاشتراكي يرفع سقف مطالبه للمشاركة في الحكومة.. ولشكر يرفض عرضاً بحقيبة وكتابة دولة

كشفت مصادر لـ«نيوز بلوس» أن المشاورات السياسية الجارية بشأن تشكيل التحالف الحكومي المقبل شهدت تقديم عرض لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اللقاء الذي جمع فاطمة الزهراء المنصوري بإدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب.

وبحسب المصادر نفسها، فقد تضمن العرض إمكانية استفادة الاتحاد الاشتراكي من حقيبة وزارية، إلى جانب كتابة دولة، مقابل انضمام الحزب إلى التحالف الحكومي المرتقب. كما طُرحت إمكانية إسناد وزارة العدل إلى الاتحاد الاشتراكي، في إطار المفاوضات المتعلقة بتوزيع الحقائب بين مكونات الأغلبية المقبلة.

غير أن إدريس لشكر رفض، وفق المعطيات المتوفرة، العرض المقترح، مطالباً بحصول الحزب على ثلاث حقائب، من بينها كتابة دولة، وهو ما يعكس تمسك الاتحاد الاشتراكي برفع مستوى حضوره داخل الحكومة المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن موقف لشكر لا يرتبط فقط بحجم التمثيلية الحكومية، بل تحكمه أيضاً اعتبارات داخلية، خاصة في ظل الحاجة إلى الحصول على موافقة المجلس الوطني للحزب على قرار المشاركة في الحكومة.

وفي هذا السياق، يُرجح أن يكون رفع سقف المطالب الوزارية ورقة تفاوضية يسعى من خلالها لشكر إلى تعزيز موقفه أمام أعضاء المجلس الوطني، وتقديم المشاركة الحكومية باعتبارها خياراً سياسياً يحقق مكاسب مهمة للحزب، بما يساعد على الحد من الاعتراضات الداخلية.

وتفيد المعطيات نفسها بأن غالبية أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي لا تزال غير مؤيدة، في الوقت الراهن، لخيار دخول الحزب إلى الحكومة، وهو ما يفسر، بحسب المصادر، استمرار عدم انعقاد المجلس الوطني للحسم بشكل نهائي في قرار المشاركة في التحالف الحكومي المقبل.