جماعة بني ملال تتجه إلى إغلاق محل صناعي بسبب مخالفات بيئية وقانونية

أطلس سكوب

قررت جماعة بني ملال اتخاذ إجراءات لإغلاق محل تابع لإحدى الشركات، يوجد بالمنطقة الصناعية للمدينة، وذلك إلى حين تسوية وضعيته القانونية والإدارية ومعالجة الاختلالات المرتبطة بوضعه البيئي.

وجاء القرار عقب مسار من المعاينات والإجراءات الإدارية، بدأ بمعاينة ميدانية أنجزتها لجنة مختلطة بتاريخ 20 ماي 2026، قبل أن توجه الجماعة إلى الشركة المعنية إنذاراً رسمياً تحت رقم 3811 بتاريخ 6 غشت 2026، مطالبة إياها بتسوية وضعيتها قبل الانتقال إلى تنفيذ قرار الإغلاق.

واستندت الجماعة، في تبرير قرارها، إلى جملة من المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة باختصاصات الجماعات الترابية في مجالات الصحة العمومية والوقاية وحماية البيئة وسلامة المواطنين.

كما أحالت الجماعة على عدد من النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاختصاصات، من بينها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فضلاً عن مقتضيات الظهير الشريف والقوانين المنظمة للمحلات والأنشطة الخاضعة للمراقبة الإدارية والبيئية.

ويأتي قرار الإغلاق، وفق الوثائق التي اطلع عليها موقع أطلس سكوب، في سياق تفعيل الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية والجماعية للتعامل مع الأنشطة التي لا تستوفي الشروط القانونية أو قد تطرح إشكالات مرتبطة بالسلامة والصحة العامة وحماية البيئة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار لا يندرج في إطار إغلاق نهائي للمحل، وإنما يرتبط بتسوية وضعيته القانونية والإدارية وتصحيح وضعيته البيئية، بما يسمح بإعادة النظر في وضعه وفقاً للمقتضيات الجاري بها العمل.

وتكون الجماعة بذلك قد انتقلت من مرحلة المعاينة والتنبيه إلى مرحلة اتخاذ إجراء إداري عملي، بعد منح الشركة المعنية مهلة لتدارك وضعيتها، وهو ما يبرز تشدد السلطات الجماعية في مراقبة الأنشطة الصناعية الواقعة داخل المجال الحضري ومدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية.