رحلة إلى المغرب تتسبب في فقدان عاملة في إسبانيا إعانة البطالة –

أيد القضاء الإسباني قرار مصلحة التشغيل العمومية بسحب إعانة البطالة من عاملة تبلغ نسبة إعاقتها 65 في المائة، وإلزامها بإرجاع أكثر من 3 آلاف يورو، بعدما قضت 85 يوما في المغرب من دون إشعار المؤسسة المختصة بمغادرتها التراب الإسباني.

وتعود القضية إلى رحلة قامت بها المعنية بالأمر إلى المغرب بين 5 يوليوز و28 شتنبر 2021، حيث بقيت خارج إسبانيا قرابة ثلاثة أشهر، من دون إبلاغ مصلحة التشغيل العمومية الإسبانية قبل المغادرة أو أثناء الإقامة أو بعد العودة.

وبناء على ذلك، قررت الإدارة إلغاء استفادتها من إعانة البطالة، وطالبتها بإرجاع 3019,08 يورو كانت قد توصلت بها منذ بداية سفرها.

واعترضت المعنية بالأمر على القرار، مبررة سفرها بضرورة مرافقة والدتها التي كانت تعيش معها، ومؤكدة أنها لم تكن قادرة على البقاء بمفردها بسبب وضعها الصحي.

غير أن المحكمة الاجتماعية رقم 26 بمدريد رفضت طلبها، قبل أن يؤيد القضاء الأعلى في مدريد الحكم نفسه، معتبرا أن الوثائق المقدمة لم تثبت أن حالتها كانت تفرض عليها مرافقة والدتها خلال السفر.

وأكدت المحكمة أن النقطة الأساسية في الملف تتمثل في بقاء المستفيدة خارج إسبانيا لأكثر من 15 يوما من دون إشعار مصلحة التشغيل، مشيرة إلى أن القانون يفرض، بالنسبة للإقامة التي تتجاوز 15 يوما ولا تتعدى 90 يوما، إبلاغ المؤسسة مسبقا والحصول على ترخيص منها.

ورغم وجود أخطاء في بعض التواريخ المدرجة في الملف الإداري، اعتبرت المحكمة أن ذلك لا يغير جوهر القضية، المتمثل في مغادرة المستفيدة التراب الإسباني من دون إخبار الجهة المكلفة بتدبير إعانة البطالة.

كما رفض القضاء حجة عدم علم المعنية بالأمر بضرورة القيام بهذا الإجراء، وأشار إلى أن قرار الاعتراف بنسبة إعاقتها لم يتضمن ما يفيد حاجتها إلى مساعدة شخص آخر في أنشطتها اليومية.

وبناء على ذلك، أبقت المحكمة على قرار إلغاء إعانة البطالة واسترجاع المبالغ التي اعتبرت مصروفة من دون وجه حق، من دون تحميل المدعية مصاريف الدعوى بالنظر إلى استفادتها من المساعدة القضائية المجانية، وعدم ثبوت سوء النية أو التعسف في لجوئها إلى القضاء.