البرلمانية البكي: الخطاب الملكي يضع الحكومة المقبلة أمام اختبار استعادة ثقة الشباب –

دعت هند البكي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة المقبلة إلى استحضار التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، اليوم الجمعة، عند إعداد برنامجها الحكومي، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، وتعزيز السيادة الوطنية، وتشغيل الشباب، وتحقيق العدالة المجالية.

واعتبرت البكي، في تصريح  لـ"تيلكيل عربي" أن الخطاب الملكي يكتسي أهمية كبيرة، ويتضمن رسائل على مختلف المستويات، تستوجب التعامل معها بالجدية اللازمة، وفي مقدمتها الرسائل الموجهة إلى نواب الأمة بشأن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الله والمواطنين، وما يقتضيه الانتداب البرلماني من التزام بخدمة قضايا الوطن والمواطنين.

وأوضحت أن تذكير الملك للبرلمانيين بحجم مسؤوليتهم يشكل حافزا إضافيا للاضطلاع بمهامهم بالجدية المطلوبة، والعمل على الاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأبرزت أن الخطاب الملكي حمل أيضا رسالة إلى عموم المغاربة بشأن الاعتزاز بالهوية المغربية والموروث الحضاري للمملكة وقيم التدين وإمارة المؤمنين، لافتة إلى أن هذا الاعتزاز ينبغي أن يشكل دافعا للعمل والأمل وتطوير البلاد.

وقالت عضو فريق العدالة والتنمية إن من أبرز التوجيهات التي ينبغي أن تستحضرها الحكومة المقبلة إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لتعزيز سيادة المغرب في مختلف المجالات، ولاسيما الأمن الطاقي والمائي والغذائي، والإقلاع الصناعي والرقمنة، إلى جانب تطوير سلاسل التموين وتأمين المخزون من المواد الأساسية.

وأشارت إلى أن الملك محمد السادس دعا في خطابه إلى تطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية، وحث القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في الابتكار والمبادرة والاستثمار وخلق فرص الشغل.

وذكرت النائبة البرلمانية أن  المرحلة المقبلة تستدعي وضع استراتيجية تعيد الثقة إلى الشباب في وطنهم ومؤسساته، وتتيح لهم فرص النجاح والارتقاء الاجتماعي داخل المغرب، وهو ما ينسجم مع الدعوة الملكية إلى وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، من خلال التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.

كما توقفت عند ورش العدالة المجالية وعلاقته باللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة، معتبرة أن هذه الأوراش تشكل توجهات أساسية ينبغي أن تنعكس على السياسات العمومية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى  أن الحكومة التي سيتم تشكيلها مطالبة بأن تكون في مستوى هذه المرحلة، وأن تعكس التوجيهات الملكية في برنامجها الحكومي، على أن تتم ترجمتها لاحقا إلى إجراءات عملية وجادة، ذات آثار ملموسة على المواطنين، وقابلة للتقييم والتطوير.