شبهة تضارب المصالح وميزانية العمال العرضيين تثيران التساؤلات داخل جماعة الصباح

تتواصل التساؤلات بشأن تدبير ملف العمال العرضيين بجماعة الصباح، على خلفية معطيات متداولة تتحدث عن إدراج شقيق أحد نواب رئيس المجلس ضمن لائحة المستفيدين، مع الإشارة إلى استمرار استفادته لمدة تقارب خمس سنوات، وهي معطيات تستدعي التحقق وتقديم توضيحات رسمية من الجهات المعنية.

ولا يقف الجدل عند هذه النقطة، بل يمتد إلى الميزانية المخصصة لهذا الباب، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن رئيس المجلس الجماعي خصص غلافاً مالياً يناهز 120 مليون سنتيم للعمال العرضيين، في وقت تواجه فيه الجماعة، بحسب المعطيات المتداولة، محدودية في مواردها المالية وإكراهات متعددة مرتبطة بتدبير الشأن المحلي والاستجابة لانتظارات الساكنة.

ويطرح هذا الغلاف المالي تساؤلات حول كيفية تحديد الاعتمادات المرصودة للعمال العرضيين، ومدى تناسبها مع الإمكانيات المالية للجماعة وحاجياتها الفعلية، فضلاً عن معايير توزيع فرص العمل وطبيعة المهام المنجزة مقابل هذه الاعتمادات.

كما تبرز الحاجة إلى توضيح ظروف إدراج المستفيدين ضمن اللوائح المعتمدة، والتحقق من مدى احترام المساطر القانونية ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود صلات عائلية بين مستفيدين محتملين ومسؤولين داخل المجلس.

وأمام هذه التساؤلات، تنتظر الساكنة توضيحات من رئاسة المجلس بشأن حقيقة الغلاف المالي المخصص، وأوجه صرفه، والمعايير المعتمدة لتدبير هذا الملف، فيما يبقى تدخل الجهات المختصة وارداً للتحقق من أي اختلالات محتملة وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

نيوز بلوس تتابع هذا الملف، في انتظار رد رئاسة جماعة الصباح وتوضيحاتها بشأن المعطيات المثارة، تكريساً لحق الرأي العام في المعلومة، واحتراماً لمبدأ التحقق قبل إصدار الأحكام.