لم يمض على توظيفه سوى 4 أشهر فأصبح مديرا للمركز الثقافي بسيدي قاسم.. كيفاش!

لم يمض على توظيفه سوى 4 أشهر فأصبح مديرا للمركز الثقافي بسيدي قاسم.. كيفاش!

هوية بريس – متابعات

فجّر تعيين مدير جديد للمركز الثقافي بمدينة سيدي قاسم جدلا إداريا وقانونيا، بعدما كشف الدكتور عبد الحي بلݣاوي، المتخصص في الدراسات الشرعية والقانونية وعضو مجلس جماعة سيدي قاسم، عن معطيات قال إنها تشير إلى اختلالات في مسطرة التعيين، تتعلق بشروط الأقدمية والدرجة، وغياب الإعلان عن المنصب وفتح باب الترشيح أمام الموظفين المستوفين للشروط القانونية.

وبحسب المعطيات التي نشرها بلݣاوي، فإن المعني بالتعيين التحق بعمله في 18 ماي 2026، قبل أن يصدر قرار تعيينه مديرا للمركز الثقافي في 24 شتنبر من السنة نفسها، أي بعد نحو أربعة أشهر فقط، وفي وقت لم يكن قد استكمل بعد وضعية الموظف المرسم، وفق ما أورده المتحدث. وهي معطيات تطرح تساؤلات جدية بشأن مدى احترام الشروط القانونية المؤطرة لتولي مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية.

وأضاف المتحدث أن المعني بالأمر سبق أن نجح في مباراة أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية، بتاريخ 18 أبريل 2026، معتبرا أن درجته ووضعه الإداري لا يستوفيان الشروط المطلوبة لتولي مهمة مماثلة لمنصب رئيس مصلحة.

غياب التباري يضع الوزارة أمام أسئلة محرجة

ومن أبرز النقاط التي أثارها بلݣاوي غياب إعلان رسمي عن شغور المنصب، وعدم فتح باب الترشيح، وعدم إجراء عملية انتقاء معلنة تتيح لباقي الموظفين المؤهلين فرصة التنافس على المسؤولية. واستند في ذلك إلى المادة السادسة من المرسوم نفسه، التي تنظم الإعلان عن المناصب الشاغرة وفتح باب الترشيح.

وتزداد أهمية هذا المعطى بالنظر إلى أن الوزارة، وفق ما أورده المتحدث، سبق أن أعلنت عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المركز الثقافي بشفشاون، مع اعتبار المنصب مماثلا لمنصب رئيس مصلحة، ما يطرح سؤالا حول أسباب اختلاف المسطرة بين منصبين تابعين للقطاع نفسه.

كما وصف بلݣاوي، الشخص المعين مديرا للمركز الثقافي بالمدينة بـ«عراب إسرائيل«، وطالب وزير الثقافة بسحب قرار التعيين وإعادة فتح المنصب للتباري وفق القوانين الجاري بها العمل، كما دعا المفتشية العامة للوزارة إلى التحقيق في ملابساته، وعامل إقليم سيدي قاسم إلى إحالة ما يعتبره خرقا إداريا على الجهات المركزية المختصة.

إن احترام القانون في تدبير مناصب المسؤولية ليس إجراء شكليا، بل ضمانة لتكافؤ الفرص وحماية لحقوق الموظفين وصيانة لمبدأ الاستحقاق. ومن حق الرأي العام المحلي والوطني أن يعرف الأساس القانوني الذي استند إليه هذا التعيين، كما أن من واجب الوزارة توضيح مدى استيفاء المعني بالأمر للشروط المطلوبة، ونشر ما يلزم من معطيات رسمية تحسم الجدل.