جريدة "لوموند"....الحُكم الصادر بحق جلول سلامة الجزائري رسالة إندارية للوسط الأكاديمي والإعلامي

سلطت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية الضوء على واقعة إدانة الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الجزائري جلول سلامة بالسجن نافذاً لمدة أربع سنوات، بناءً على حكم صادر عن محكمة الدار البيضاء بضواحي العاصمة الجزائر. وتأتي هذه التغطية الصحفية لتفتح ملف التعامل الرسمي في الجزائر مع الآراء والتحليلات النقدية التي تناقش الشأن الاقتصادي الوطني وتخرج عن أطر الخطاب الرسمي المعتمد.

تستعرض “لوموند” في تقريرها القراءة الناقدة للتطورات القضائية الأخيرة، مشيرةً إلى أن السلطات باتت تُدرج القراءة النقدية للوضع الاقتصادي في دائرة الملاحقة القضائية والمتابعة القانونية. وترى الصحيفة أن الخطوات الإجرائية ضد الخبراء والمستقلين تشكل تحولاً يربط بين نقد الأداء الاقتصادي ومفهوم “المساس بالاستقرار” أو “تفنيد الأرقام الرسمية”، مما يضيق الخناق على النقاشات الأكاديمية والفنية المتعلقة بآفاق التنمية ومؤشرات النمو.

يُمثل الخبير جلول سلامة نموذجاً للقامة الأكاديمية التي لطالما قدّمت قراءات وتوقعات للوضع المالي والتنموي في البلاد. وقد رأت “لوموند” أن الحُكم الصادر بحقه يبعث بـ “رسالة حازمة” للوسط الأكاديمي والإعلامي، مفادها أن الاستثناء في قراءة الأرقام الرسمية لم يعد أمراً مقبُولاً. وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن تجريم النقد الاقتصادي يخلق بيئة من التردد لدى الخبراء والمحللين قبل تقييم السياسات العامة أو توجيه النقد للبرامج الحكومية.

يُبرز تحليل الصحيفة الفرنسية الآثار الجانبية المقترنة بمثل هذه القرارات؛ إذ تُشدد على أن الشفافية وتبادل البيانات وتعدد وجهات النظر تُعدّ من المرتكزات الأساسية لجذب الاستثمارات وبناء الثقة في السوق الوطنية. وعندما يُختزل التحليل المالي في الرواية الرسمية فقط، تنخفض قدرة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية على بناء تقييمات دقيقة للمخاطر والفرص الاقتصادية داخل البلاد.

يُظهر تقرير “لوموند” مدى حساسيات السلطة تجاه المادة الإعلامية والأكاديمية ذات الصلة بالأداء الاقتصادي، حيث تحول التحليل المستقل إلى مخاطرة تعرّض أصحابها للملاحقة. وتظل القضية حلقة جديدة ضمن مسار النقاش المستمر حول حدود حرية التعبير الأكاديمي وضوابط الخطاب الاقتصادي في الجزائر.