استقالة 11 وزيراً من حكومة المنصوري

تستعد المحكمة الدستورية للبت في وضعية 11 مقعدا بمجلس النواب، بعدما اختار وزراء في الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري مغادرة المؤسسة التشريعية عقب تعيينهم في مناصب تنفيذية، حيث وضعوا استقالاتهم من العضوية البرلمانية، لإنهاء حالة التنافي بين المسؤوليتين.

وفي هذا السياق، أحال مكتب مجلس النواب لائحة المستقيلين على المحكمة الدستورية، قصد إصدار القرارات المتعلقة بتجريدهم من العضوية والإعلان عن شغور المقاعد المعنية، تمهيدا لتعويضهم بالمرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية.

وتضم قائمة المستقيلين عن حزب الاستقلال نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب مليحة خيير التي سبق إعفاؤها من مهامها الوزارية.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فتشمل اللائحة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية.

كما تضم القائمة عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي عن حزب التقدم والاشتراكية.

ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في مسألة شغور المقاعد البرلمانية المعنية خلال الأيام المقبلة، بعد تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، على أن تفتح القرارات المرتقبة المجال أمام استكمال المساطر القانونية الخاصة بتعويض النواب المستقيلين.