مواطن يجر عضواً بارزاً بالعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية إلى القضاء بتهم النصب والاحتيال

في الوقت الذي ترفع فيه الرياضة الوطنية شعارات الحكامة والشفافية وتطهير التسيير الكروي، ها هي أروقة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تهتز على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعدما سقط أحد أبرز وجوهها التنفيذية في محظور الاتهامات الثقيلة، ليجد نفسه مجروراً إلى ردهات المحاكم في ملف يفوح برائحة النصب، الاحتيال، واستغلال النفوذ

وتعود تفاصيل هذه النازلة، استناداً إلى الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 24 سبتمبر 2026، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى لجوء المشتكي (م. أ)، مؤازراً بدفاعه  محامي  بهيئة الجديدة، إلى وضع شكاية رسمية ضد المشتكى به.

ويشغل المشتكى به صفات وازنة داخل المشهد الكروي، تتمثل في عضويته بالعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، ونيابته لرئاسة العصبة، وكتابته التقنية، فضلاً عن ترؤسه لفريق نسوي بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، إلى جانب نشاطه ككاتب نقابي بقطاع النقل.

وحسب ما جاء في محضر الشكاية، فإن هذه الصفات التمثيلية خلقت لدى المشتكي ثقة مطلقة في قدرة المعني بالأمر على التدخل لتسهيل إنجاز إجراءات وأعمال إدارية، قبل أن تتحول تلك الوعود إلى منعرج آخر.  

وتتلخص وقائع النزاع في تسليم المشتكي لمبلغ مالي قدره 30.000,00 درهم (ثلاثون ألف درهم) حُول عبر مؤسسة بنكية لفائدة المشتكى به، غير أن هذا الأخير انقطع عن التواصل وامتنع عن إرجاع المبلغ رغم المحاولات الحثيثة.  

وقد عزز المشتكي شكايته بحجج مادية دقيقة تضمنت محادثات ثابتة عبر تطبيق “واتساب” رفقة وصل التحويل البنكي وتسجيلات صوتية، التمس على إثرها دفاعه من النيابة العامة إصدار تعليماتها للضابطة القضائية لإجراء بحث شامل وتقديم المشتكى به أمام العدالة.