تراسبرنسي المغرب تطالب الحكومة بتعجيل إخراج قوانين مكافحة الفساد وقانون الإثراء غير المشروع على رأسها

دعت جمعية ترانسبرانسي المغرب، الحكومة إلى الإسراع بإعداد وإحالة مشاريع القوانين الكفيلة بمحاربةالفساد، وفي مقدمتها مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع باعتباره مطلباً مجتمعيا ملحا وآلية ضرورية لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد والوفاء بالالتزامات المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفيبيان لها، عبرت الجمعية عن أسفها لعدم إشارة التصريح الحكومي إلى ضرورة مراجعة تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، التي أثارت استنكارا لدى الرأي العام وعارضتها عدد من المؤسسات الدستورية، لما فرضته من قيود غير دستورية على صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها بشأن الجرائم الماسة بالمال العام، ولتحجيمها دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد والتنصيب كطرف مدني.

وطالبت الحكومة بوضع استراتيجية وطنية واضحة ومندمجة لمكافحة الفساد تضمن أهدافاً دقيقة وقابلة للتحقيق خلال الولاية الحكومية، وتحدد المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج والأثر، مع إرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم والمساءلة، مشددة على ضرورة إشراك مكونات المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، وفي بلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها وتقييمها، بما يضمن اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تستجيب لانتظارات المجتمع وتدعم الثقة في المؤسسات.

وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على أن محاربة الفساد ليست مجرد إعلان عن التزامات أو توجهات عامة، بل هي ورش وطني يتطلب إرادة سياسية واضحة، وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية ملموسة، وتعاونا مسؤولا بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني.