البردعي تثير "شبهة" تضارب المصالح في صفقة أكاديمية إتحاد يعقوب المنصور وتطالب المنصوري بالتوضيح

انتقدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سابقا، ما اعتبرته استمراراً للحكومة في نهج يثير تساؤلات بشأن تدبير المال العام وتضارب المصالح، وذلك على خلفية إدراج مساهمة مالية بقيمة 25 مليون درهم، أي 2.5 مليار سنتيم، في مشروع قانون المالية لسنة 2027، لبناء أكاديمية رياضية لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وتساءلت البردعي، فيتدوينة لها على “فيسبوك”، عما إذا كانت الحكومة تعتزم فعلاً محاربة الفساد وتغيير المسار، معتبرة أن تخصيص هذا المبلغ لمشروع مرتبط بناد يرأسه عضو في الحكومة يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق العمومي، ومعايير دعم المشاريع الرياضية، وضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكدت البردعي أنها لا تعارض الاستثمار في الرياضة أو تطوير البنيات التحتية للأندية، لكنها شددت على ضرورة اعتماد معايير معلنة وواضحة في تدبير المال العام، وتفادي كل وضعية قد تثير شبهة تضارب المصالح، خاصة عندما يجمع مسؤول حكومي بين تدبير الشأن العام ورئاسة ناد يستفيد مشروع مرتبط به من تمويل عمومي.

وفي هذا السياق، قارنت البردعي بين تخصيص هذا الدعم الرياضي وما وصفته باستمرار تعثر الوعود المتعلقة ببناء مركز سوسيوثقافي بمدينة شفشاون، معتبرة أن ذلك يطرح إشكالية العدالة المجالية وتوزيع الاستثمارات العمومية، خصوصاً في المناطق الجبلية التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية.

ودعت البردعي الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن طبيعة التمويل المخصص للأكاديمية الرياضية، والجهات التي اتخذت قرار تخصيصه، وكيفية اتخاذ القرار، والضمانات المعتمدة لمنع استغلال الموقع الحكومي لخدمة مصالح خاصة.

كما انتقدت ما اعتبرته استمراراً للممارسات نفسها رغم الخطاب الحكومي بشأن محاربة الفساد وتغيير المسار، مشددة على أن تضارب المصالح لا يقتصر على إثبات وجود منفعة شخصية مباشرة، بل يشمل أيضاً ضرورة منع التداخل بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة وتدبيره بشفافية.

وختمت البردعي تدوينتها بالتأكيد على أن المغاربة ينتظرون إجراءات ملموسة بدل الشعارات، وحكامة جيدة تربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تطبيق قواعد الشفافية على الجميع دون استثناء، داعية إلى تغيير المسار بأفعال لا تثير شبهات تضارب المصالح.