عجز الميزانية يتراجع إلى 33,1 مليار درهم في تسعة أشهر بفضل نمو المداخيل –

تراجع عجز الميزانية بالمغرب إلى 33,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 52,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيدا من نمو المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات وتحسن رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.

وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ارتفعت المداخيل العادية بـ43,7 مليار درهم، في حين زادت النفقات بـ24,5 مليار درهم، ما سمح بتحسن واضح في التوازنات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وبلغت المداخيل الصافية، بعد احتساب الاستردادات والإعفاءات الضريبية، نحو 338,8 مليار درهم، بزيادة 14,8 في المائة، وهو ما يعادل 78,3 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.

كما ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 11,7 في المائة، مع بلوغ معدل إنجازها 78,7 في المائة من التوقعات السنوية، في وقت وصلت فيه مبالغ الاستردادات والإعفاءات الضريبية إلى 20,7 مليار درهم.

أما المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 46,7 مليار درهم، مدعومة أساسا بتحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 16,8 مليار درهم.

وجاءت أكبر التحويلات من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بـ6,2 مليارات درهم، تليها تحويلات بنك المغرب بـ4,4 مليارات درهم، ثم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بـ4 مليارات درهم.

كما شملت المداخيل غير الضريبية 20,1 مليار درهم متأتية من آليات التمويل المبتكرة.

وفي جانب النفقات، بلغت النفقات العادية 290,7 مليار درهم، بارتفاع 9,3 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2025، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 9,6 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 5,9 في المائة، ونفقات المقاصة بنسبة 13,3 في المائة.

وأدى هذا التطور إلى تحقيق فائض في الرصيد العادي بقيمة 48,2 مليار درهم، مقابل 29,3 مليار درهم قبل سنة.

وعلى مستوى الاستثمار، ارتفعت نفقات الاستثمار العمومي إلى 82,8 مليار درهم، بزيادة 13,4 في المائة، مع بلوغ معدل الإنجاز 72,1 في المائة.

كما سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضا بقيمة 1,5 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 8,7 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتحسن قدره 10,2 مليارات درهم.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنا في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مدفوعا أساسا بقوة تحصيل المداخيل الجبائية وغير الجبائية، رغم استمرار ارتفاع بعض النفقات، خصوصا الاستثمار والمقاصة وفوائد الدين.