سيدي قاسم...من ضبط مشتبه فيه بسرقة محاصيل زراعية إلى متابعة ثلاثة أشخاص بتهم الاحتجاز والعنف والتشهير

أعادت واقعة الشخص الذي ظهر في شريط فيديو مكبل اليدين إلى شجرة ويتعرض للعنف، قبل تصويره ونشر المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، النقاش حول حدود التصرف الفردي في مواجهة الجريمة، بعدما كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عن مستجدات البحث القضائي ومتابعة ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بالواقعة.

ووفق بلاغ النيابة العامة، فإن الواقعة تعود إلى 11 شتنبر 2026، حين جرى ضبط المعني بالأمر في سياق الاشتباه في سرقة محاصيل زراعية لم يحن موعد جنيها بعد، وهي القضية التي سبق أن صدر فيها حكم بإدانته من أجل السرقة. غير أن هذه المعطيات، رغم أهميتها في فهم خلفية الحادث، لا تمنح أي طرف الحق في احتجاز شخص أو تعنيفه أو التشهير به خارج المساطر القانونية.

وبعد الأبحاث التي عهد بها إلى المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي قاسم، جرى توقيف ثلاثة أشخاص، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة يوم 28 أكتوبر الجاري، التي قررت متابعتهم من أجل أفعال تشمل الاحتجاز دون أمر من السلطات المختصة، والإيذاء العمدي والتهديد والعنف، فضلا عن بث وتوزيع صور شخص بقصد التشهير به. وأحيل أحد المشتبه فيهم في حالة اعتقال، فيما تقررت متابعة الآخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية.

وتكشف هذه القضية عن مفارقة تستحق التأمل: فقد يكون الشخص موضوع الشريط قد أدين من أجل السرقة، لكن ذلك لا يحول العقوبة إلى حق يتولاه الأفراد بأنفسهم، ولا يجعل الإهانة أو العنف أو التشهير وسائل مشروعة لتحقيق العدالة. فمواجهة الجريمة لا تكون بإنتاج أفعال جديدة قد تشكل بدورها جرائم، وإنما بالاحتكام إلى القانون والجهات المخول لها تطبيقه.

كما تطرح الواقعة مسؤولية متداولي المقاطع المصورة على المنصات الرقمية، حين تتحول الصورة من وسيلة لكشف واقعة إلى أداة للمساس بكرامة الأشخاص والتشهير بهم، قبل استكمال المساطر القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف.

إن الرسالة الأهم في هذه القضية تتجاوز تفاصيل الواقعة وأطرافها: لا يجوز أن تتحول مكافحة السرقة إلى مبرر للاعتداء، كما لا ينبغي أن يصبح الفضاء الرقمي محكمة تصدر أحكامها بالتشهير والإذلال. فسيادة القانون لا تتجزأ، وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة تظل واجبة الاحترام، سواء تعلق الأمر بالمتابعين في هذه القضية أو بغيرهم.