التقدم والاشتراكية: النقاش السياسي الحالي يستعيد توهجه ويمهد لمصالحة المغاربة مع السياسة

سجل حزب التقدم والاشتراكية بوادر استعادة النقاش السياسي المسؤول لحيويته في المغرب، معتبرا أن هذه الأجواء، القائمة على الحرية والتعددية، يمكن أن تسهم في إعادة مصالحة المغاربة، ولا سيما الشباب، مع الشأن العام والفضاء السياسي، لكنه شدد على ضرورة ترجمة المبادرات والالتزامات الحكومية إلى إجراءات فعلية تنعكس على أوضاع المواطنين.

وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، أن الحفاظ على الآثار الإيجابية لهذه البوادر لدى الرأي العام الوطني يقتضي تفعيلها التدريجي في شكل إجراءات ملموسة، من شأنها الإسهام في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.

وجدد الحزب دعمه لما وصفه بالنفس السياسي والتخليقي والاجتماعي والتنموي الذي يحمله البرنامج الحكومي، عقب مناقشته في البرلمان ومصادقة مجلس النواب على منح الثقة للحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه احتفاظه بأدواره في التأطير والترافع والاقتراح والتنبيه.

واعتبر التقدم والاشتراكية أن الاستجابة الناجعة لانتظارات المواطنين تظل أساسا للحكم على الالتزامات الحكومية، داعيا إلى استثمار المؤشرات الإيجابية المسجلة في النقاش السياسي من أجل تعزيز الثقة وإعادة الشباب إلى الاهتمام بالشأن العام.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وصف الحزب المشروع بأنه “واعد وطموح”، معتبرا أنه يتضمن توجهات اجتماعية يمكن أن تفتح آفاقا جديدة إذا جرى تفعيلها بالشكل الأمثل.

وأعرب عن أمله في انفتاح الحكومة على مختلف المكونات البرلمانية، بما يسمح بتعزيز التوجهات الإيجابية للمشروع وتحسين مضامينه خلال مسار المصادقة عليه، وصولا إلى تنزيل إجراءاته على أرض الواقع.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، نوه المكتب السياسي بالمنهجية التشاورية والأجواء الإيجابية التي طبعت اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار التحضير للانتخابات المقبلة.

وأعرب الحزب عن استعداده للانخراط في الإعداد لهذه الاستحقاقات، بما يساهم في توطيد الديمقراطية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، والرفع من أعداد المسجلين في اللوائح الانتخابية ومعدلات المشاركة، فضلا عن تخليق التنافس الانتخابي وضمان نزاهته وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أعرب الحزب عن تطلعه إلى أن يشكل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن النزاع، استنادا إلى القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025، خطوة متقدمة نحو الطي النهائي لهذا الملف، على أساس مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واستحضر البلاغ الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، المكتسبات التي حققها المغرب على المستويين الدبلوماسي والتنموي بالأقاليم الجنوبية، مشددا على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا.

وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، نوه المكتب السياسي بنجاح الزيارات الميدانية التي شملت سيدي قاسم وصفرو، معلنا برمجة زيارات مماثلة إلى عدد من المدن والأقاليم، من بينها مكناس وكلميم والرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت وتزنيت.