تعثر تسليم مقررات الانتقال يفاقم معاناة الأطر الصحية بطنجة

إعلام تيفي/ بلاغ 

فاقم التأخر في تسليم مقررات الانتقال للأطر الصحية المعنية بطنجة من حالة الترقب وعدم الاستقرار التي تعيشها هذه الفئة، في ظل انعكاسات مهنية واجتماعية وأسرية دفعت هيئتين نقابيتين إلى المطالبة بالتدخل العاجل لتسوية الملفات العالقة وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

وعبّر المكتب الإقليمي بالمنطقة الصحية طنجة أصيلة للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المحلي لمجموع المستشفيات الجامعية بطنجة، عن استيائهما من استمرار هذا التأخر، محذرين من تداعياته على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأطر الصحية المعنية بالانتقال.

واعتبرت الهيئتان النقابيتان، في بيان مشترك، أن الانتقال لا يقتصر على كونه إجراء إداريا، بل يرتبط، في عدد من الحالات، بظروف اجتماعية وأسرية ملحة، من بينها الالتحاق بالزوج أو الزوجة، وهو ما يستدعي، بحسب البيان، التعامل مع هذه الملفات بالجدية اللازمة وتسويتها داخل آجال معقولة.

وطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية والمكتب المحلي لمجموع المستشفيات الجامعية بطنجة إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل العاجل لتسريع معالجة الملفات العالقة وتسليم مقررات الانتقال في أقرب الآجال، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية للشغيلة الصحية، واعتماد مقاربة تقوم على الإنصاف والمسؤولية في تدبير طلبات الانتقال.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز التواصل مع الأطر الصحية المعنية وتوضيح مآل ملفاتها، بما يضمن الشفافية ويضع حدا لحالة الغموض والانتظار، مؤكدا أن تدبير الموارد البشرية داخل القطاع الصحي ينبغي أن يراعي كرامة العاملين واستقرارهم الاجتماعي والأسري، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وفي مقابل المطالب الموجهة إلى الإدارة، حذرت الهيئتان النقابيتان من استمرار ما وصفتاه بسياسة التسويف والمماطلة، معتبرتين أن مواصلة التأخر في تسوية هذا الملف أمر غير مقبول، وداعيتين إلى الاستجابة لمطالب الأطر الصحية المعنية دون مزيد من التأخير.

ولوح المكتب الإقليمي والمكتب المحلي باللجوء إلى أشكال احتجاجية ونضالية تصعيدية مشروعة في حال عدم التجاوب مع مطلب تسليم مقررات الانتقال في أقرب الآجال، مؤكدين تمسكهما بالدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وصون كرامتها وضمان استقرارها المهني والاجتماعي والأسري.

تم نسخ الرابط